نظمت غرفة التجارة الأمريكية « أم شام»، لقاء تحسيسيا تضمن عرضا مستفيضا ومفصلا حول حماية المعطيات الشخصية في إطار القانون الجديد وكيفية تطبيقه، أمس الإثنين، علما أن قانون حماية البيانات الشخصية دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 أوت 2023.
جرى هذا اللقاء بحضور رؤساء شركات أمريكية ومتعددة الجنسيات، من أجل إسراع أصحاب الشركات لمواكبة ومطابقة النص التشريعي، للإسراع في تبني الإجراءات اللازمة من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07.
نشطت هذا اللقاء الذي ركز فيه كثيرا على الجانب التقني الخبيرة في القضايا القانونية إيما قاسمي، ولم تخف أن الهدف الجوهري من العرض المستفيض، رصد الخبرة والخبرات أمام المعنيين بشكل مباشر بتطبيق هذا القانون، وحرصت على تقديم العديد من التفاصيل على ضوء ما ينص عليه القانون، عن الإطار العام والتحسيس بمضمون وآجال القانون التي انتهت يوم 11 أوت الماضي، ومع ذلك دعت كل من بدأ في مباشرة الخطوات أن يعجل لإنهاء العملية وكذا كل من لم ينطلق في العملية، الإسراع لتحقيق المطابقة أي تقرب جميع المعنيين منهم المتعاملين من الجهة المختصة بهدف تحقيق المطابقة لهذا القانون، لذا في اليوم التحسيسي أوضحت الخبيرة قاسمي، حرصها على تقديم مختلف المعلومات التي يحتاجونها، وشرح ما هو المطلوب لمطابقة المؤسسات بهذا القانون؟.. بمعنى كل من يسري عليهم هذا القانون. علما أن القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دخل حيز التنفيذ بعد أن أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن ذلك.
وكانت السلطة قد أعلمت الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها «وضعت على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz) بوابة رقمية تمكنهم من إنشاء حساب خاص بهدف الدخول إلى البوابة ومن ثم القيام بملء الاستمارات الالكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات، وطلبات الترخيص وطلبات الاستشارة مع إمكانية متابعة مآل طلباتهم فيما بعد.
وصرحت دوريا أوغليس، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، أنه في مختلف الدول توجد حماية البيانات الشخصية، واعتبرتها طريقة لحماية الأشخاص، وذكرت أن القانون صدر منذ 2018 والمرسوم رأى النور منذ حوالي سنة، وصار ساريا في شهر أوت الماضي، لذا ترى من المهم أن غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر أن تقوم بتقديم شروحات كافية للشركات المنضوية تحت لوائها أي مختلف المشتركين، للوقوف عند عدة استفهامات والإجابة عنها من بينها.. ماذا يتطلب هذا القانون وما هي المشاركة من أجل تحقيق المطابقة؟ وكل ذلك تم شرحه في لقاء تحسيسي للتبادل والإعلام.
وعلى صعيد تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية الجزائرية- الأمريكية، لم تخف رئيسة غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، أنهم يحرصون على مواصلة تطوير الفرص المتاحة للتعاون والشراكة في قطاعات تعرف تواجد وتمثيل قوي على غرار كل من قطاع الصحة والصيدلة والطاقة، وفي ظل وجود إمكانيات كبيرة للجزائر للتعاون مع الشركاء الأمريكيين في مجال الفلاحة، واغتنمت الفرصة في هذا المقام، من أجل أن تتحدث عن اهتمام متعامل أمريكي في هذا اللقاء للاستثمار في الجزائر سواء في منطقة الجنوب أو مناطق أخرى عبر تطوير واستغلال فرص شراكة مع جزائريين في القطاع الفلاحي. ويذكر أن مهمة غرفة التجارة الأمريكية في الجزائر بناء العلاقات التجارية، بهدف توفير فرص لتعزيز الشراكة والاستثمار بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.
