قررت النيابة العامة الليبية حبس عدد من المسؤولين احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي مدينة درنة إثر الفيضانات والسيول التي تسبب فيها الإعصار المتوسطي العنيف في العاشر من سبتمبر الجاري.
شملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
وقالت النيابة العامة الليبية في بيان، إن المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب أمس الأحد، “لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقدان ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.
وخلصت النيابة إلى أن “عميد المجلس البلدي لدرنة لم يستطع دفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها”.
