طالبت منظمة العفو الدولية، الكيان الصهيوني بالإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة (62 عاما)، الذي يعاني من مرض رئوي مزمن، ومن سرطان النخاع الشوكي، ليتمكن من تلقي الرعاية الطبية خاصة في ظل افتقار عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن حالة الأسير وليد دقة “تبرز مدى قسوة النظام القضائي” الصهيوني “في تعامله مع الفلسطينيين بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يحتضرون”.
وأضافت: “تفاقمت حالة وليد الصحية أصلا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة سجون الاحتلال، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يوما، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته ويواجه الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان”.
واعتبرت أن حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة “ينتهك المعايير الدولية وقد يرقى إلى التعذيب”، مشددة على ضرورة إفراج الكيان الصهيوني عن وليد دقة “لدواع إنسانية في القريب العاجل، وضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاج إليها بصورة ماسة”.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته الأربعاء أن “وليد دقة قضى حكما بالسجن مدته 37 عاما وأنهى مدة محكوميته هذه في مارس الماضي وعلى الرغم من ذلك فقد حكم عليه بالسجن لعامين إضافيين في 2018، ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه”.
وقالت العفو الدولية إن أحد تقاريرها حول نظام الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين نشر عام 2022، يتحدث عن “التمييز الممنهج” الذي يمارسه القضاء العسكري للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، ويحرمهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وذكرت المنظمة أنه في عام 2022 “شخصت إصابة وليد دقة بسرطان التليف النقوي وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظام، كما أنه مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن في أعقاب تأجيل إدارة سجون الاحتلال نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ بعد الجلطة الدماغية التي ألمت به في فبراير الماضي، وتعرض لمجموعة من المضاعفات، بما فيها الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، واضطر إلى استئصال معظم رئته اليمنى”.
وأوضحت المنظمة أنها راجعت تقييما طبيا لحالته أجراه طبيب اختصاصي في أمراض الدم، مع تدهور حالة وليد الصحية واصلت إدارة السجون تجاهل توصية الطبيب بضرورة نقله إلى “بيئة نظيفة وصحية” فيما أبلغت سناء سلامة زوجة وليد دقة منظمة العفو الدولية أن زوجها تعرض لإهمال طبي “منهجي” ومطول.
وأشارت إلى أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أنه “ينبغي أن يحصل السجناء على مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانا ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني”.
