أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عزم الجزائر على مواصلة دعمها للدول الإفريقية المعنية بالهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء مشاريع تنموية بها، على غرار ما قامت به في مالي والنيجر وموريتانيا، ما من شأنه المساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي تلقي بتبعاتها على الدول المصدرة والمستقبلة على السواء.
أوضح بن عبد الرحمان، في تصريح أدلى به للصحافة على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية و الهجرة الذي بادرت به إيطاليا، اليوم الأحد بروما، بأنه قام بتمثيل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في هذا الحدث الذي شكل فرصة أخرى لاستعراض المقاربة الجزائرية حول الهجرة غير الشرعية.
وترتكز هذه المقاربة -يضيف الوزير الأول- على السماح للدول الإفريقية المعنية بهذه الظاهرة بالولوج في مسار تنموي يسمح بخلق الثروة وفرص الشغل، مذكرا بأنه وفي هذا الإطار بالذات تندرج مبادرة رئيس الجمهورية بضخ 1 مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل تمويل مشاريع تنموية في هذه الدول الإفريقية لتجفيف أحد منابع هذه الظاهرة.
وإضافة إلى كل ذلك، تبرز الأعباء الأخرى المعيقة لمسار التنمية على غرار الديون المتراكمة التي لا تسمح لهذه البلدان بإيجاد التمويلات الخاصة لإرساء مشاريع تثني الراغبين في الهجرة غير الشرعية عن المغامرة بحياتهم.
وفي هذا الصدد، أعرب بن عبد الرحمان عن أمله في أن تتبع الدول الشريكة الأخرى المقاربة الجزائرية “العملياتية” التي تلتقي مع نظيرتها الإيطالية عند دعم عنصر التنمية.
أما فيما يتعلق بالجزائر التي تحولت من بلد مرور إلى بلد استقرار للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، فقد ذكر الوزير الأول بأنها تتكفل بهذه الإشكالية “بكل ما تمليه علينا إنسانيتنا وواجبنا التضامني نحو الشعوب الإفريقية التي تعاني على الصعيد الأمني و التنموي”.
