أكد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة أنه يرفض بشكل قاطع قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في الجزائر، حيث اعتبره صادرا عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة.
وحسب بيان البرلمان العربي فإن ذلك يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة.
وطالب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
كما طالب المكتب بتبني مدخلا لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
