دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، كل الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية إلى القيام بدور أكبر في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة، وذلك عبر تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية حول هذا الموضوع.
وأكد بيان المجلس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، على أهمية رصد ومراقبة والوقاية من العنف ضد المرأة بتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية في الموضوع، طبقا لما جاء في المادة 40 من التعديل الدستوري.
كما دعا إلى إنشاء مراكز مرجعية تجمع جميع الجهات الفاعلة لاستقبال وتوجيه والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
وبهذا الخصوص، نوه المجلس بما تضمنه التعديل الدستوري فيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة، مذكرا بمحتوى المادة 40 التي تنص على أن الدولة “تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف, في القضاء العمومي والمجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن المساعدة القضائية”.
كما اعتبر أن هذه المادة تعد، مكسبا مهما في مجال محاربة العنف ضد المرأة وسلاحا جديدا وقويا للقضاء على العنف ضد المرأة في الجزائر.
و دعا ذات البيان إلى ضرورة “تجسيد الأفكار الموجودة في تلك المادة في المنظومة التشريعية التي تحكم العنف ضد المرأة, وهذا بمراجعة عميقة للنصوص السارية المفعول.
وفي ذات السياق, اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المرأة الجزائرية التي “شاركت في الثورة التحريرية وفي مقاومة الإرهاب وخرجت في الصفوف الأولى للحراك السلمي الأصيل للمطالبة بجزائر جديدة، لا يمكن أن تكون عرضة لأي شكل من أشكال العنف ويجب التنديد ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها”.
وأوصى بجعل الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر “فرصة لتنظيم حملات من أجل رفع الوعي ونشره بخصوص كل ما يتعلق بجوانب موضوع العنف ضد المرأة وهذا لتسريع وتيرة نبذ وإنهاء هذه الظاهرة، من جهة.
ومن جهة أخرى، تشجيع النساء المعنفات على التبليغ أمام الجهات الرسمية بما يتعرضن له من أعمال وتصرفات عنيفة وعدم السكوت والتستر عن ذلك بهدف القضاء على اللاعقاب في هذا المجال.
