وصل معدل التضخم في المغرب إلى أعلى مستوى له منذ سنة 1991، اذ بلغ 8.9 بالمئة على أساس سنوي في جانفي الماضي، مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية التي تشهدها البلاد، حسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.
وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16.8 بالمئة وأسعار النقل9.6 بالمئة.
وفي الوقت الذي تتحجج فيه حكومة المخزن بكون ارتفاع الأسعار ناتجا عن العوامل الطبيعية و الوباء و الأزمة في اوكرانيا، الا أن فعاليات مختلفة من المجتمع المدني تجمع على أن هذا الارتفاع و ما يصاحبه من تدهور في القدرة الشرائية للمواطنين و تدهور اقتصادي عام سببه فشل الحكومة في التسيير.
وفي هذا الصدد، اكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة السابق، ابن كيران، أن موجة الغلاء في المغرب “وصلت مستوى خطيرا ينذر بتدهور اجتماعي، ما لم تتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأوضح ابن كيران، خلال اجتماع للمجالس الجهوية للحزب، المنظم تحت شعار:” تعبئة نضالية لمواجهة ارتباك المسار الديمقراطي والفشل الحكومي”، أن حزبه”يتبنى معادلة تنتقد الأوضاع مع الحرص على المحافظة على الاستقرار”، لكنها “معادلة صعبة في الوقت الراهن”.
ويشهد المغرب، كرد فعل شعبي على هذا الفشل الذريع في التسيير، مسيرات احتجاجية ومظاهرات غضب حاشدة متواصلة ضد الارتفاع الهستيري للأسعار، خاصة المواد واسعة الاستهلاك، وضد استبداد حكومة أخنوش وعدم التزامها بوعودها على شتى الأصعدة.
وانتفضت 45 مدينة مغربية الاثنين الماضي، في مسيرات احتجاجية تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية المغربية” والعديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية في وقت تكتفي فيه الحكومة بانتهاج سياسة العصا الغليظة وتكريس قمع المتظاهرين السلميين الرافعين لمطالب معيشية مشروعة.
فبالرباط، ردد المحتجون شعارات من قبيل: “باركا من الغلا” (كفى غلاء)، و”الشعب يريد اطلاق سراح المعتقل”، و”الموت ولا المذلة”، و “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، كما رفعوا لافتات كتب عليها “موحدون ضد الغلاء وتفقير شعبنا” و “نحن مواطنون، لا حقوق لا قوانين”، منديين بالفساد المستشري والحصار البوليسي الخانق، ودعوا لإسقاط التطبيع الصهيو- مغربي.
