دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات “ذات مغزى” نحو إيجاد حل للقضية الفلسطينية، معربا عن قلقه إزاء الممارسات التصعيدية أحادية الجانب للاحتلال الصهيوني.
وقال تشانغ، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية أن “الإجراءات الصهيونية أحادية الجانب تستمر في التصاعد، ما يدفع الوضع إلى حافة الخروج عن السيطرة”.
وأضاف قائلا: “نلاحظ بقلق أن العنف في الضفة الغربية ما فتئ يتفاقم. ولا تزال عمليات البحث والاعتقال وعنف المستوطنين ووقوع الاشتباكات والهجمات تتسبب في وقوع إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن “هيبة الأماكن المقدسة في مدينة القدس انتهكت مرارا وكثيرا ما تم تحدي وضعها التاريخي الراهن واستمرت الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية بجميع أنواعها في تصعيد الصراع والمواجهة”.
ولفت المندوب الصيني إلى أن الكيان الصهيوني “يواصل المضي قدما في أنشطته الاستيطانية حيث أعلن هذا الشهر عن قراره شرعنة 9 بؤر استيطانية وخطته لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ما تسبب في إدانة وقلق واسعين”
واعتبر أن “هذه التطورات السلبية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والدعوات المتكررة لوقف التصعيد وجهود المجتمع الدولي للحفاظ على حل الدولتين”، داعيا مجلس الأمن إلى أن “يكون مستعدا لاتخاذ إجراءات ذات مغزى كلما لزم الأمر لتحمل مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار تشانغ إلى أن الخدمات الحيوية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتي ضمنت سبل العيش الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وذكر أنه في السنوات الأخيرة “تم دق ناقوس الخطر لتعرض الأونروا لأزمات مالية متكررة، ما يعني أن وضع اللاجئين الفلسطينيين، “يزداد سوءا وأن احتياجاتهم الإنسانية تستمر في النمو”.
وقال أن “عمل الوكالة مستمر دون توقف منذ أكثر من سبعة عقود، وهذا يعني أيضا أن القضية الفلسطينية لم تحل بعد رغم مرور أكثر من سبعة عقود”، داعيا المجتمع الدولي إلى أن “يفكر مليا وأن يصحح أخطائه دون إبطاء وأن يدفع نحو حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية”.
