أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، على “ضرورة دمج الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية لما لهذه الوظيفة من دور مهم في توجيه قراراتها الإستراتيجية في ظرف يواجه فيه الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية والجيواقتصادية”.
تحدث الوزير لدى إشرافه على افتتاح الندوة الدولية للذكاء الثانية حول الذكاء الاقتصادي، اليوم السبت، عن الدور المهم الذي تؤديه هذه الوظيفة في توجيه القرارات الإستراتيجية وبناء التصوّر المناسب الذي يخدم إتخاذ القرارات المناسبة واتباع الحلول الأكثر نجاعة، حسب بيان الوزارة.
وشدد الوزير على أهمية دمج الذكاء الاقتصادي ضمن مهام المؤسسات الاقتصادية الانتاجية لتقوية قدراتها على الصمود والتنافسية وبالتالي ضمان ديمومتها.
وقال، في هذا الشأن، “أدركنا في السنوات الأخيرة صعوبة الوصول إلى المعلومة المهمّة والصحيحة، خاصة تلك التي تعتبر عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الاقتصادية وديمومتها، وهو ما يتطلب منها انتهاج كل السبل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة ويستدعي الإعتماد على الإستعلام الإقتصادي المرتكز على اليقظة الإستراتيجية الفعّالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار”.
وأضاف، إنّ “تطبيق نظام الذكاء الإقتصادي، يقتضي توفر المؤسسات على أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال يسمح لها بتحديد الفرص والتهديدات من أجل اتخاذ القرار المناسب في حينه”.
وبشأن مرافقة المؤسسات الصناعية في إدراج وظيفة الذكاء الاقتصادي، أعلن الوزير عن إعداد ثلاثة إصدارات تتعلق ب: الكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي الذي يحدد استراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة، دليل إرساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة،غضافة إلى دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي الذي يسمح للمستخدمين من إكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الاقتصادي.
وسيتم وضع هذه الإصدارات تحت تصرف كل المهتمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حسب ما صرح به الوزير.
وأشار زغدار إلى تشكيل مجموعة عمل تتألف من إطارات مركزية وأخرى تابعة لبعض المجمعات الصناعية العمومية للإشراف على عمليات إنشاء خلايا اليقظة الإستراتيجية على مستوى المجمعات.
