وقعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، باسم المجموعة العربية ورفقة العديد من الدول، على إعلان مشترك جددوا فيه دعمهم الثابت لمحكمة العدل الدولية وللقانون الدولي كحجر أساس في النظام الدولي، وكذا تمسكهم بالتعاون متعدد الأطراف.
أعرب الموقعون على الوثيقة بصفتهم دول أعضاء بالأمم المتحدة على “قلقهم العميق” حيال قرار سلطة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وقادته ومجتمعه المدني، وهذا بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
ورفضوا، على اختلاف مواقفهم من اللائحة، كل الإجراءات “العقابية” داعين إلى الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات.
وجاء هذا الإعلان بعد جملة من العقوبات اتخذتها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقادته بسبب ممارسة حقه الديمقراطي والسلمي والقانوني في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية تبنته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأثارت اللائحة التي تمت المصادقة عليها بأغلبية كبيرة بمعدل 87 صوتا مقابل 26 رفضا و53 امتناعا، غضب سلطات الاحتلال.
وتتمثل الدول الموقعة على الإعلان في كل من: الجزائر بصفتها ممثل عن المجموعة العربية، ورئيس القمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والشيلي وكوبا وقبرص والدانمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وايسلندا وايرلندا وايطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والمكسيك وناميبيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج وباكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجنوب افريقيا واسبانيا والسويد وسويسرا.
