أصدرت محكمة قسنطينة حكما يقضي بإدانة شخصين بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دينار لتورطهما في المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات الاستهلاك الواسع.
أفاد نيابة الجمهورية للمحكمة ذاتها، في بيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري”.
وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة شخصين بـ 7 سنوات حبسا نافدا و 2 مليون دينار غرامة مالية نافذة و براءة المتهمين الاثنين الآخرين مما نسب إليهما مع مصادرة المحجوزات، وفق ذات البيان.
وفصلت الوثيقة ذاتها أن متابعة المتهمين كانت بتهم “المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و بضائع (حليب) يهدف إحداث ندرة بالسوق و اضطراب التموين” و “المشاركة في المضاربة غير المشروعة” و”استعمال المزور في محررات إدارية”.
و”ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية” و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد 1، 12 و 13 من القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و 222 من قانون العقوبات، المادة 31 مكرر من قانون ممارسة الأنشطة التجارية و ذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري.
وذكر البيان أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
