وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نظاما معلوماتيا خاصا، بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية، عند نهاية كل شهر.
كشف بيان للوزارة ذاتها، اليوم الاثنين، أن هذا النظام الجديد -الذي وضع حير الخدمة، بداية من الأحد 11 ديسمبر الجاري-. يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية في خزائن البلديات. ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.
وأضاف البيان أن هذا النظام الذي يشمل أربع مستويات بداية من مصالح البلدية، الدائرة ثم الولاية، سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الإنفاق الإجمالي. ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر. وعند نهاية كل سنة. واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجبنها.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء، جاء لترسيخ مبدأ الشفافية. في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية.
