استنكر حزب جبهة التحرير الوطني، الاعتداء الغادر الذي تعرض له مدنيون صحراويون معتصمون سلميا منذ أكثر من أسبوعين أمام معبر الكركرات من قبل عناصر من جيش الاحتلال المغربي.
وذكر بيان للحزب العتيد تحوز “الشعب اونلاين” نسخة منه، أن الاحتلال المغربي قام بخرق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، بين طرفي النزاع في المنطقة، المغرب وجبهة البوليساريو، من خلال فتح عدة ثغرات في الجدار العازل، قرب ثغرة الكركرات غير الشرعية، وهو الاعتداء الذي رد عليه الجيش الصحراوي، مما ينذر بعودة المواجهة المسلحة بين الطرفين مجددا.
وحملت التشكيلة السياسية التي يقودها أبو الفضل بعجي المغرب أي انزلاق خطير باعتباره المبادر إلى الاعتداء، في وقت يشعر الصحراويون بتخلي المجتمع الدولي عنهم، في مقابل استمرار الغطرسة المغربية التي تلقى تأييدا وتواطؤا مفضوحا من بعض الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا التي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعطل الحل السياسي في قضية الصحراء الغربية.
وطالب الافلان المملكة المغربية بالكف عن غطرستها واعتداءاتها، والالتزام بالاتفاق الأممي والإفريقي الموقع عام 1991، والقاضي بوقف إطلاق النار، في حين يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى المسارعة بتعيين مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية من أجل تحريك ملف تقرير المصير وفق لوائح الأمم المتحدة.
وفي السياق دعت التشكيلة السياسية ذاتها الاتحاد الإفريقي إلى التحرك بأكثر سرعة وفعالية في سبيل فرض الشرعية الأممية والإفريقية التي تتقاطع في ضرورة إنهاء الصراع في منطقة الصراع الغربية، لأن العودة إلى العمل العسكري ستكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة، وعلى القارة الإفريقية برمتها.
وأشار الحزب إلى أن قيام المغرب بحركات استعراضية بهلوانية على غرار التهليل والتطبيل لفتح قنصليات في الأراضي المحتلة لن يغير شيئا من الأمر الواقع، بل إن هذه الأعمال جعلت المغرب محل سخرية على نطاق دولي واسع، إذ لا يعقل أن تفتح قنصليات في مناطق لا يوجد بها مواطنوها.
وفي الأخير جدد الأفلان موقفه المبدئي بدعم الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الموقف المتناغم، بكل وضوح، مع مواقف الدولة الجزائرية.
