اختتمت أشغال الملتقى الدولي الأول حول “حق المواطن في الوصول الى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”، اليوم الثلاثاء، بإشادة المشاركين بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر النواة الأساسية لدولة الحق والقانون.
وفي التقرير العام حول الملتقى الذي جرت أشغاله على مدار يومين بقصر الأمم، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، تمت الإشادة بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية تعتبر “النواة الأساسية لدولة الحق والقانون، بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها ضمن الهرم المؤسساتي الوطني، في ظل التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020”.
كما أشاد المشاركون الذين مثلوا العديد من الهيئات الدستورية في الدول الشقيقة والصديقة، بمحتوى التعديل الدستوري واعتبروه “لبنة أساسية في بناء جزائر جديدة قوامها الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات”.
ونوه ممثلو الهيئات الدستورية بالتجربة الجزائرية في مسألة رقابة مدى دستورية الأحكام التشريعية أو التنظيمية عن طريق الدفع بعدم الدستورية، مؤكدين ان هذه الآلية تعد “أداة لتحقيق تعاون وتكامل في عمل السلطات العامة في الدولة وتفعيل عملية الرقابة”.
وأضاف المشاركون في ذات التقرير، أن من شأن هذا التعاون بين السلطات أن “يضفي مرونة على مبدأ الفصل بين السلطات بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن”.
كما نوه المشاركون بالحصيلة الإيجابية لعملية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر وذلك منذ دخول هذه الآلية حيز التنفيذ وإلى غاية اليوم.
وبذات المناسبة، جدد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في كلمة ختامية تلاها نيابة عنه، عضو المحكمة عمار بوضياف، ثناءه لرئيس الجمهورية نظير رعايته السامية لهذا الحدث، مضيفا أن هذا الأمر “يعكس حرص السلطات العليا في البلاد على ترقية العدالة الدستورية باعتبارها نواة اساسية لدولة الحق والقانون وللقيم السامية التي مهد لها التعديل الدستوري”.
