استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، يوم الثلاثاء، أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وذلك في اطار الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين وضع القطاع.
أفادت وزارة الصحة، في بيان، أن اللقاء خصص للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهنيي القطاع.
واستعرض رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، “عددا من الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى رأسها القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامين والأخصائيين، الخدمة المدنية، النظام التعويضي للأجور، اللجان المتساوية الأعضاء وكذا غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية “.
من جانبه أعرب سايحي عن “التزام الوزارة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة عامة من خلال الاعتماد على الحوار كمبدأ وآلية لحل المشاكل المطروحة”، داعيا مسؤولي الهياكل والمؤسسات الصحية إلى “ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين”.
كما جدد الوزير التأكيد على “الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون والأخصائيون في سلسلة العلاج، سواء من حيث التكفل القاعدي أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد”.
وكشف الوزير من جهة أخرى عن “استحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامين العاملين على مستوى مصالح وأقسام الاستعجالات تجعل من طب الاستعجالات اختصاصا طبيا قائما بذاته”.
وبخصوص ملف الخدمة المدنية، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذا الملف يوجد قيد الدراسة، داعيا النقابات إلى “المساهمة في اعطاء اقتراحاتهم”.
وفي الأخير، اتفاق الطرفان على “ضرورة تكثيف اللقاءات وإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة”، وفقا لما تضمنه بيان وزارة الصحة.
