أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد.
أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة، المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير المستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وفي نفس القضية، تمت ادانة الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما في شهر أوت الفارط يقضي بإدانة الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين الوالي السابق محمد سلاماني في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا.
