أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تسقيف أسعار اللحوم البيضاء والحمراء في غضون أسبوعين، وقال صراحة إن «الأسعار الخيالية» يقف وراءها مضاربون غير شرعيين، وهو ما يعني تلقائيا أن مكافحة المضاربة غير الشرعية، ستنتقل، في مرحلة تالية، إلى سوق اللحوم، وتستعيد لها (وعيها المفقود) بقوّة القانون، كما سبق واستعادت وعي الذين تلاعبوا بالزيت والحليب والسميد..
ولا نشكّ بأنّ (أشباه التّجار) اكتسبوا (خبرة) لا بأس بها مع القانون وصرامته، ولعلهم تيقّنوا بأن مكافحة المساس بالقوت الجزائري، جادّة، خاصة مع الأحكام التي صدرت في حقّ كثيرين ممّن اعتقدوا بأنهم في منأى عن الحساب والعقاب، إلى أن (أتتهم يدٌ فرّاسة)، وصدق في حقهم المثل الجزائري الأثير: (تاكلْها بالحبّة، تخرّجَكْ بالعنقود)..
ها قد ضاقت مساحات (اللعب) بالسوق الجزائرية، وصار لزاما على كل من يرغب في الإفادة منها، والاشتغال بها، أن يرسّخ في (دواخل حبّة عقله) أن (اللي يربح، العام اطويل)، وأن الرّفاه على حساب المغلوبين على أمرهم من المواطنين، لم يعد متاحا، ولم يعد ينفع سوى الالتزام بأخلاقيات التجارة، والحرص على خدمة المواطن.
والحق الحق نقول.. إن الإصلاحات الشاملة التي باشرها الرئيس تبون منذ تولي الحكم، جاءت بثمراتها على جميع المستويات، وحقّقت للبلاد ما كان يبدو مستعصيا عن كل الحلول، رغما عن الميراث الثقيل الذي تحمّله، والمصاعب التي كابدها صابرا محتسبا، لا يرجو سوى تحقيق التزاماته والوفاء بعهوده، وهو ما يلمسه المواطنون في الحياة اليومية.
فـ «الجزائر الجديدة»، كما يؤسس لها الرئيس تبون، ويرفع بنيانها ويعلي رايتها، لن تتّسع لمن ألفوا العيش على حساب النّاس، ولا لمن تعوّدوا على (النّهب) و(السّلب) وركوب الباطل لمناجزة الحق..
