قدم وزير العدل حافظ الأختام، في اجتماع الحكومة اليوم، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة.
ينصّ الـمشروع التمهيدي لهذا القانون، وفق ما جاء في بيان اجتماع الحكومة، على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
ويكرّس المشروع إطارا قانونيا يحظر ويقرّ عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لـمدّة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكلّ تعدٍّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، وفق بيان اجتماع الحكومة.
