ينص مشروع قانون المرور الجديد على “إدراج عقوبات تكميلية جديدة مثل إتباع المخالف تكوينا خاصا حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة وإمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت جنحة القتل الخطأ”.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مشروع قانون المرور الجديد، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين.
أوضح الوزير، حسب أوردته وكالة الانباء الجزائرية، أن “مشروع القانون موضوع للدراسة بالأمانة العامة للحكومة ومن المتوقع عرضه على المجلس في هذه الدورة البرلمانية”.
وتضمن مشروع القانون “رفع قيمة الغرامات الجزافية وتجريم بعض الأفعال الأخرى مثل رفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن”.
وتضمن المشروع -حسب الوزير- “أحكاما من شأنها تعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية ولاسيما في جوانبها المتصلة بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتحسين سلوك السائقين”.
وأشار الوزير إلى أن “الأحكام التشريعية تصاحبها إجراءات تنظيمية وعملية تعكف الحكومة على وضعها ، مثل وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور في التراب الوطني واستغلال خارطتي النقاط المتسببة في وقوع حوادث المرور لكل من الدرك وطني والأمن الوطني، إضافة إلى اعتماد الجهاز المتعلق بقياس السرعة في نقل الأشخاص أو البضائع واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة”.
وتحدث طبي عن التصدي لظاهرة حوادث المرور باعتباره “مسعى متواصل ومتعدد الأطراف يتطلب انخراط الجميع من مدارس، مساجد وفعاليات المجتمع المدني”.
ومن جهة أخرى، قدم طبي عرضا مفصلا عن استخدامات التكنولوجيات الحديثة في التسيير القضائي والإداري لاسيما من خلال تطوير شبكة الاتصال الداخلي وإنشاء مقر احتياطي لأنظمة الإعلام الآلي، فضلا عن استحداث أنظمة آلية منها نظام تسيير الملف القضائي والنظام الآلي المركزي لتسيير واستغلال البصمات الوراثية.
