انكمش “الأسبوع” بطريقة عجيبة منذ تغيير عطلة نهاية الأسبوع، والسّماح بأن تكون اختيارية بين “الخميس” و«السبت”، فضاع نصف يوم عمل بالاتّكاء على “الجمعة”، واختلط الحابل بالنابل، وإذا عطلة اليوم ونصف اليوم، تتضاعف، وتصبح عطلة من ثلاثة أيام دفعة واحدة، بالنسبة للمواطن الذي لا يستفيد من العطلة، بحكم أنّ حاجته تضيع بين خيارات العطل وفق اختلافات المؤسّسات، على منهج (دير رايك)..ما يعني أن المواطن لا يضمن حظّه من المؤسسات إلا في (أسبوع كامل) يدوم أربعة أيام!!.
ولا نرى ذنبا لـ “الاقتصاد الوطني” في (خالوطة) العطلة الأسبوعية، فهذه لا تفسد لـ (أيّ كان) قضية، ولو أنها بقيت نصف يوم بالخميس، ويوم الجمعة، لكانت طبيعية جدا، ويمكن تجاوز المشكلة التي تطرح على البنوك، مثلا، بمنحها عطلة أمسية السبت ويوم الأحد، وبهذا تخدم المواطنين في عطلتهم أمسية الخميس ويوم الجمعة، وتستفيد من عطلتها بما يوافق التوقيت العالمي، وما يمنحها الفاعلية اللازمة في الأداء، ويسمح لشبابيكها بأن تكون مفتوحة عندما يحتاجها المواطنون، وعندما يحتاجها المتعاملون الاقتصاديون من الخارج على حدّ سواء..
والحق أنّنا لا نرى نفعا في (عطلة) تمتد على ثلاثة أيام كاملة، وإن كان كل موظف ينال يومين منها فقط، فالمشكلة تبقى قائمة، ولو أن البنوك، والمؤسسات المالية الخدماتية، تغيّر وحدها (ويكاندها)، وتفتح أبوابها يوم الجمعة (عدا وقت الصلاة)، لكان النفع أوسع، فهي تكون في خدمة الموظّفين الذين يمكنهم أن يسحبوا أموالهم في يوم عطلتهم، عوضا عن التّذرع بالحاجة إلى (الشهرية) وتضييع مصالح الناس..
صراحة..نرى أنّ عطلة الأسبوع، كما هي بعد تغييرها، تمثل عبئا ينبغي التّخلص منه، حتى تستعيد أيام العمل (وعيها)..فـ “الويكاند” الحالي حائر في أمره، لا يعرف يوما يستقر به..
