يرافع الاتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالمهجر، في الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، لإعادة هيكلة الجالية الوطنية بالخارج تحت تنظيم موحد، وتفعيل آليات عمل مشتركة بينها وبين مؤسسات الدولة وفواعل المجتمع المدني المحلي.
قال رئيس الاتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج، السعيد بن رقية، في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، على هامش الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، الجارية بقصر المؤتمرات، “إن مشاركته في هذه الفعالية تحمل تصورا حول تفعيل دور الجالية بالخارج في ميادين عديدة”.
ويوضح في هذا الشأن:” نقترح في هذه الجلسات توفير الشروط السياسية والقانونية من أجل هيكلة الجالية تحت تنظيم موحد وتفعيل آليات عمل مشتركة بين أفرادها ومؤسسات الدولة في إطار ما يمليه الواجب الوطني وما تتيحه الصلاحيات”.
ويبرز بن رقية حرص الدولة الجزائرية على ترقية مكانة الجالية ” هناك أسس وإرادة سياسية لتغيير ما اشتكينا منه في الماضي ورفعنا بشأنه مطالب كثيرة.. الجالية الجزائرية همشت كثيرا في وقت سابق”.
وأضاف:” ما يحفزنا على رفع التحدي اليوم هو التحول الاستراتيجي إزاء قضايا الجالية، فمن ضمن تعهدات رئيس الجمهورية لم شمل الجالية وترقية مكانتها، وهذا ما لمسناه في قرارات ولقاءات أجراها الرئيس مع أفراد الجالية بالخارج، ونحن نستبشر خيرا في هذا التحول”.
ويتحدث بن رقية عن سعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمهجر، إلى بلورة آليات تنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني للاستفادة من الجالية من حيث الموارد الاقتصادية، المالية والعلمية وإشراكها في التنمية المحلية.
ويختم قائلا:” هناك خطوات لم نعهدها من قبل واتخذت قرارات في لقاءات الرئيس بممثلين عن الجالية.. اليوم نحن بحاجة إلى هيكل تنظيمي لإعادة لم شمل الجالية”.
تناولت الجلسات الوطنية للمجتمع المدني الجارية بقصر الأمم في يومها الثاني، مواضيع مختلفة، منها دور المجتمع المدني وبالأخص أفراد الجالية الوطنية في مواجهة تأثيرات التحديات الدولية.
في جلسة نقاش عامة، تحدث عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الأغواط، عبد العزيز لزهر، دور الجالية الوطنية في الخارج وتأثيرها من حيث الترويج للمكتسبات والانجازات المحققة على كل الأصعدة، في المقابل، التعويل عليها للمساهمة المباشرة في السياسات التنموية والمشاريع الاقتصادية ونقل التكنولوجيا.
ويشير لزهر إلى مساعي السلطات العليا في البلاد في مرافقة الجالية، وتجسيد ذلك من خلال خطوات وإجراءات فعلية، منها توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، وهو ما يترجم اهتمام السلطات البالغ بهذه الفئة من المجتمع المدني.
وركزت هذه الجلسة، على العموم، على ضرورة تكوين مجتمع مدني في مستوى الوعي اللازم بحجم التأثيرات الجيوسياسية الناجمة عن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة وتداعياتها، من خلال نشر ثقافة المرافعة لصالح مواقف الجزائر تجاه القضايا المطروحة وشرح خلفياتها على الصعيد الداخلي قصد رفع درجة الوعي.
