صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب المصادقة على القانون، اكد المهدي وليد ان هذا القانون يمثل “محطة مهمة وقفزة كبيرة وتحرير المبادرة في مجال المقاولاتية”، مبرزا أنه “سيساهم في دفع عجلة التنمية من خلال التقليص في الاقتصاد الموازي إضافة إلى دوره الحاسم في تسيير الإطار الاجتماعي لأصحاب المبادرات”.
وأضاف الوزير قائلا: “لقد علمنا بجهد كبير مدة تزيد عن السنة من اجل صياغة هذا الاطار القانوني التوافقي حول المهن الجديدة غير المؤطرة”.
وحسب التقرير التكميلي للجنة الذي تم عرضه خلال الجلسة، فقد بلغ عدد اقتراحات التعديل المقدمة من طرف النواب والمحالة على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط 32 مقترحا.
وتم إدراج تعديل في المادة 3 لإعطاء الفرصة للجميع للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي سواء كان جزائريا أو أجنبيا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، إضافة إلى تعديل المادة 15 بإدراج مدة 15 يوما من تاريخ قرار الشطب للمعني بالأمر.
وسيسمح نص القانون بتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتحفيز أصحابها للدخول في الاقتصاد الرسمي، يبرز المسؤول الاول على القطاع.
وسيمكن هذا الاطار القانوني الجديد الشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، ولكن بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، بممارسة نشاطهم في اطار رسمي مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
وينص القانون على أنه “يقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به”. وتستثنى من قائمة النشاطات المذكورة، المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية وكما تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي عن طريق التنظيم.
