كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة بولاية أم البواقي، عن المتابعة القضائية لـ21 شخصا، لتورطهم في قضية تتعلق بـ “المضاربة غير المشروعة” في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وأفاد البيان بأنه، “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة 21 شخصا،عن طريق إجراءات المثول الفوري”.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المعنيين بعد المحاكمة، حسب المصدر ذاته، بين “7 و 15 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية تراوحت بين (1.000.000 و 2.000.000 دج)، وإصدار أمر بالقبض على أحد المتهمين، والحكم ببراءة آخر مما نسب إليه، وشطب السجلات التجارية لجميع المتهمين المدانين والأمر بالنفاذ المعجل ومصادرة المحجوزات”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ما ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة”.
