عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أين أكّد ان “التراجع المستمر في تدفق واردات السلع يعزز نهج الحكومة في ترشيد الواردات’.
أُعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و2025 ومعدل نمو عند 4.1 بالمائة سنة 2023 و بـ 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.
أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في اطار مشروع القانون فسترتفع الى 9ر7.901 مليار دج فيما ستصل النفقات الى 8ر13.786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4.019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى أساس المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 3ر4.092 مليار دج (-15.9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 0ر5.720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20.6 من الناتج الداخلي الخام).
وحسب المعطيات التي قدمها وزير المالية، من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 إلى 46.3 مليار دولار أمريكي مقابل 44.4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022.
وأضاف الوزير أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و 2025 لتصل عائدات الصادرات الى 46.4 مليار دولار و45.8 مليار دولار على التوالي.
وحضر الجلسة التي ترأسها رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر سلامي ، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
