قال وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون إن قرار إلغاء شهادة المكافئ الحيوي لمنح مقررات التسجيل للمنتجات الصيدلانية، وتمديد الاعتماد من شأنهما رفع القيود عن المستثمرين في المجال.
أوضح الوزير عون في اجتماع تنسيقي، ترأسه رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، بمقر الوحدة الإنتاجية التابعة لمجمع صيدال (الحراش)، أن مصالحه اتخذت اجراءات كفيلة برفع القيود عن المستثمرين في مجال الصناعة الصيدلانية، بعد احصاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، 583 ملف متوقف منذ 2017، معظمها بسبب عدم القدرة على تقديم شهادة المكافئ الحيوي.
وأكّد الوزير أن قرار الغاء وثيقة المكافئ الحيوي، اتخذ بكل مسؤولية، وبعد مصادقة الأطراف المختصة.
واسترسل عون: “لست ضد نقديم وثيقة المكافئ الحيوي، لكن لا يوجد هيئة في الجزائر قادرة على تقديمها حاليا”.
وأضاف في السياق، أن هذه الوثيقة تكلف المستثمر من 15 الف و20 الف أورو لكل عملية، “وفي حالة اجبار المستثمر على تقديمها، قد ندفع به إلى تبييض الأموال في الخارج، لأن تحويل الأموال ممنوع”، يوضح وزير الصناعة الصيدلانية.
من جهة أخرى، كشف عون تمديد اعتماد المستثمرين من 6 اشهر إلى سنة، لتسهيل عملهم، وقد يمدد مستقبلا إلى 5 سنوات، مؤكدا عزم مصالحه، رفع كل القيود عن المستثمرين.
واعتبر الوزير في تصريح سابق، أن شهادة المكافئ الحيوي ليست ضرورية، خاصة أن الجزائر لا تنتج حاليا سوى الأدوية الجنيسة. في حين أن شهادة المكافئ الحيوي تخص فقط الأدوية الأصيلة. مشيرا إلى أنه في حالة انطلاق صناعة الأدوية الأصيلة محليا، ستقوم السلطات العمومية باستحداث وكالة خاصة بالمكافئة الحيوية.
وفيما يخص الدراسات العيادية، صرّح الوزير أنه من غير المعقول أن تكون هذه الدراسات من صلاحيات وزارة الصناعة الصيدلانية وأن الملف سيعود الى مصالح وزارة الصحة.
وفي رد عن سؤال حول ماريعرف بظاهرة أدوية “الكابة”، أي الأدوية التي تدخل السوق الجزائرية بطرق غير شرعية، أكّد الوزير أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة للقضاء على الظاهرة.
وقال في السياق: ” نشن بداية من الأسبوع القادم حملة ضد الظاهرة التي تضر بالصحة العمومية والاقتصاد”، وان الملف من أولويات المفتشية العامّة لوزارة الصناعة الصيدلانية.
للاشارة، يندرج هذا الاجتماع، حسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، في إطار توحيد الجهود بين قطاعي الصّحة والصناعة الصيدلانية من أجل إرساء تعاون مشترك لضمان توفير الأدوية بالمؤسّسات الاستشفائية.
وحضر الاجنماع اطارات ومدراء عامون بالمؤسسات التابعة للقطاعين.
