لعمامرة: القمة العربية ستكون محطة فارقة في العمل العربي المشترك

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين بنيويورك، أن الجزائر تستعد لاحتضان قمة هامة للدول العربية يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل، “وهي تتطلع لأن يشكل هذا الاستحقاق محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك نحو مساهمة أكثر فعالية للمجموعة العربية في معالجة التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية”.
وذكر لعمامرة في مداخلة له خلال النقاش العام للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وتحضيرا لهذا الموعد الهام، “تواصل الجزائر مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين على ضوء المبادرة التي أطلقها الرئيس تبون”، مجددا التأكيد على أن “معالجة القضية الفلسطينية تبقى المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس (…)”.
كما جددت الجزائر على لسان الوزير لعمامرة “دعمها لحق شعب الصحراء الغربية الشقيق في إنهاء احتلال أراضيه وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال”، ودعت منظمة الأمم المتحدة “لمضاعفة الجهود، بغية تمكين طرفي النزاع، الدولتين العضوين في الاتحاد الافريقي، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من استئناف مسار المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية”.
وبخصوص ليبيا، أكدت الجزائر مرة أخرى على “حتمية معالجة جوهر الأزمة عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد الشقيق، ومرافقة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية”.
أما في مالي، فتدعو الجزائر، المجموعة الدولية “لمساندة الأطراف المالية بهدف تسريع وتيرة تجسيد كافة التزاماتها في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الشقيق” و ذلك لكون الجزائر ترأس الوساطة الدولية و لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر.
كما اشار السيد لعمامرة الى الأوضاع الهشة في منطقة الساحل والصحراء، جراء التحديات التي يفرضها انتشار التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود على خلفية تمدد ظاهرة انعدام الاستقرار المؤسساتي وتفاقم المشاكل التنموية إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.
وشدد وزير الخارجية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة على “ضرورة تجاوز منطق تسيير الأزمات من قبل المجموعة الدولية قصد التركيز أكثر على البحث عن حلول لها”، مبرزا عزم الجزائر على “تكثيف جهودها لترقى لمستوى التحديات التي يفرضها
خطر الإرهاب على شعوب المنطقة، والعمل بمعية أشقائها من دول الجوار على تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي والتنمية المندمجة، ضمن فضاء يحقق الرخاء المشترك ويسمح ببلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في المنطقة”.
كما شدد على ان الجزائر “تظل طرفا فاعلا في مشروع تكامل وازدهار القارة الافريقية وامتلاكها مقومات استقلالها السياسي والاقتصادي عبر التخلص من تبعات التدخلات الخارجية والتوجه نحو بلورة حلول افريقية للمشاكل الافريقية”.