تطرق بيان السياسة العامة لحكومة الوزير الأول بن عبد الرحمان إلى تطوير المؤسسة والمقاولاتية في البلاد، والتسهيلات التي تمنحها الدولة لدعم المؤسسات الناشئة والمصغرة من الجانب القانوني، والجبائي إضافة إلى العقار الصناعي.
رفيق عبود
تناول البيان كيفية تطوير المؤسسات والمقاولاتية من خلال تبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري وتخصيص فضاءات مؤطرة لممارسة الأنشطة بطريقة رسمية عكس السابق في (عمليات الشراء والبيع والصناعات التقليدية) .
كما تم تبسيط إجراءات منح الإعفاءات الجمركية وغيرها من الامتيازات الأخرى لصالح المؤسسات الناشئة برقمنتها، واطلاق منصة رقمية مخصصة لإنشاء المؤسسات على الخط من قبل المركز الوطني للسجل التجاري، إضافة إلى تحديد المؤسسات المصغرة التي توجد في وضعية صعبة، ووضع شروط وكيفيات إعادة تمويلها، وتحديد مبلغ واحد مليون دينار لفائدة المؤسسات المصغرة، حيث تم وضعه كقرض إضافي بدون فوائد للإستغلال، وضع تمويل من أجل تنويع إنتاج السلع والخدمات، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات المصغرة وتوسيعها:
وفي هذا الشأن تم إعادة النظر في شروط المساعدة المقدمة للشباب المقاولين ومستواها ، ولاسيما شرط سن قابلية استفادة حاملي المشاريع من جهاز الدعم (أن يتراوح السن بين 10 و15 سنة).
اندماج القطاع غير الرسمي ضمن المسار القانوني
باشرت الحكومة، منذ شهر سبتمبر 2021، حسب بيان السياسة العامة في تنفيذ عدة أعمال تتعلق باعتماد سياسة جبائية تحفز على الاندماج الجبائي وإدماج فاعلي القطاع غير الرسمي ضمن المسار القانوني، والتشجيع على إنشاء المؤسسات المصغر، وعملت أيضا على تعزيز الأنشطة الإتصالية والتوعوية الجاه القطاع غير الرسمي.
تنويع عرض البنوك، ولاسيما من خلال تطوير المالية الإسلامية والمنتجات المطابقة للشريعة.
ومن أجل تحديد هوية فاعلي القطاع غير الرسمي ودمجهم ضمن المسار القانونية، أدرجت الحكومة إجراء ضمن قانون المالية 2022 ( المادة 114 ) يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، غير المعروفين لدى المصالح الجبائية، الذين يمارسون نشاطات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال والخدمات غير المصرح بها ، بالتعريف بأنفسهم لدى المصالح الجبائية بشكل عفوي.
كما اقترح نظام جبائي خاص في إطار مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
في هذا الإطار، أشار الوثيقة ذاتها الى إنشاء رموز جديدة للأنشطة ضمن قائمة النشاطات الاقتصادية خاصة بالتاجر المتنقل والتوزيع بالتجزئة وتجارة المقايضة بالنسبة لولايات الجنوب الكبير، رفع التجميد عن قرار منع تسليم السجلات التجارية للبيع بالجملة في الولايات الحدودية.
كما سمحت هذه العمليات بدمج 27.706 متدخلا كانوا ينشطون في القطاع غير الرسمي ضمن الدائرة الرسمية، إضافة إلى تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله بشكل أمثل.
العقار الصناعي
حرصت الحكومة على القيام بمتابعة صارمة لمسار تطهير العقار، من خلال التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بوفرة العقار ومتابعة الإجراءات الرامية إلى تحسين العرض العقاري.
وأوضح البيان، أن المناطق الصناعية ومناطق النشاط تقدر بـ 694 منطقة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 257 27 هكتار، منها مساحة متوفرة قدرها 3.626 هكتار، ومساحة أراضي ممنوحة وغير مستغلة قدرها 4.219 هكتار.
وبهذه الصفة فإن عملية تطهير العقار الصناعي الممنوحة قد سمحت بإسترجاع 3519 قطعة أرضية تمثل مساحتها الاجمالية بـ 1553 هكتار.
وفيما يتعلق ببرنامج إنجاز مناطق صناعية جديدة تجرى تهيئة 6 مناطق صناعية من قبل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حيث سيتم وضع ثلاث مناطق منها حيز الاستغلال بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وفيما يتعلق بالمناطق الثلاث الأخرى فيجري استكمالها وسيتم وضعها حيز الاستغلال سنة 2023.
أما المناطق الصناعية المسجلة بعنوان الولاة، فإن 32 مشروعا هي حاليا قيد التهيئة .
