شخص بيان الساسة العامة الوضع الاقتصاد للبلاد، وسلط الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها الحكومة في مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي فترة اتسمت بظرف وطني ودولي معقد للغاية، تميز بتواتر الآثار الناجمة أولا عن جائحة كوفيد -19، ثم عن نشوب النزاع في أوكرانيا وتداعياته على الصعيد الدولي.
نزل بيان السياسة العامة، اليوم الأربعاء، إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، الصادر عن حكومة الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، تضمن خمسة فصول منها الفصل الثاني المتعلق بالجانب الاقتصادي، من الصفحة 17 الى 43 بعنوان من اجل انعاش الاقتصادي وتجديده.
تناولت المقدمة واقع بداية انتعاش الاقتصاد العالمي الذي سرعان ما تأثرت سلبا بتدهور المحيط الجيوسياسي الدولي، إلى الحد الذي أثار شكوكا بشأن الاستثمار وحركة تدفقات التجارة الخارجية .
وفي هذا الصدد أعيد النظر بالنقصان في تقديرات نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بالنسبة لسنة 2022.
وأشارت إلى التهاب أسعار الطاقة والمواد الأولية والمنتجات الغذائية، والى معظم بلدان العالم التي شهدت مستويات تضخم لم يسجل منذ 40 سنة .
وستدلت الوثيقة، بارتفع سعر القمح في السوق الدولية بثلاثة أضعاف منذ بداية سنة 2020 ، وكان من المتوقع أن يصل السعر المتوسط للبترول الجزائري إلى 101 دولار للبرميل في سنة 2022 ، بينما قدر بنحو 71 دولار للبرميل في سنة 2021 وبنحو 42 دولار للبرميل في سنة 2020.
وفي هذا الصدد ، توقع الحكومة أن يبلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ، في سنة 2022 ، بـ + 5.7 % في البلدان المتقدمة، و8,74 % في البلدان الصاعدة والبلدان النامية .
واضح المصدر ذاته أن الجزائر الجزائر عملت سنة 2021 ، على استئناف النشاط الاقتصادي، رغم المحيط الدولي المعقد ، بعد تراجعه بشكل ملحوظ سنة 2020 ، بفعل جائحة كوفيد -19 ، حيث عرف الاقتصاد الجزائري سنة 2021 ، حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بـ + 4,7 % .
وتابع أنه ، في سياق التضخم العالمي ، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ، في الجزائر ، ارتفاعا بنسبة 7,24 % في نهاية سنة 2021 ، مقابل + 2,4 % في نهاية سنة 2020.
وقد كان هذا التضخم مرتبطا ، أساسا ، بالمنتجات الغذائية ( + 10,1 % ) ومنتجات الصناعة التحويلية ( + 6,3 % ) ، مع الإشارة أن هذا الاتجاه مستمرفي سنة 2022 ، حيث بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك نسبة 9,1 % خلال شهر جوان 2022 .
وأمام هذا الوضع، اتخذت الحكومة التدابير المناسبة بغرض ضمان الأمن الغذائي للبلاد ، ولاسيما في قطاع تموين الأسواق وتكوين مخزونات استراتيجية من الحبوب . .
وفيما يخص الوضع المالي العامة ، تم تكريس الجهود في سنة 2021 لتثبيت استقرار المقومات الأساسية للاقتصاد والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية .
وفي هذا الشأن ، ارتفعت إيرادات ونفقات الميزانية، سنة 2021 ، بـ + 15,5 % وبنسبة + 7,6 % على التوالي ، ( الإيرادات : 5.904 ملياردينار، والنفقات 7.429 مليار دينار ) .
وأظهرت ذات البيانات، رصيد الميزانية ورصيد الخزينة ، وقدر ، بـ ـ 1.524 مليار دينار ( -6,9 % من الناتج الداخلي الخام ) وبـ – 2.272 مليار دينار ( -10,2 % من الناتج الداخلي الخام )، وفي قطاع التجارة الخارجية ، سجل رصيد الميزان التجاري ، في سنة 2021 ، فائضا قدر بمبلغ 1.6 مليار دولار ، مقابل عجز بلغ 10,6 مليار دولارفي سنة 2020.
وأشارت مقدمة بيان السياسة العامة، إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 : – سجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 8,189 مليار دولار ، مقابل عجز بلغ 621,94 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021 .
وعرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بـ 87 % ، حيث انتقلت من 2,09 ملياردولار ، في نهاية شهر جويلية 2021 ، إلى 3,91 مليار دولار في نهاية شهر جويلية 2022 .
وبعنوان الإنعاش والتجديد الإقتصاديين، تمثلت أهم التدابير المتخذة في تعزيز دعائم النمو ، وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني ، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.
