في خطوة من شأنها أن تزيد التنافر الحاصل في العلاقات بين باريس والرباط، وترفع من درجة غضب المخزن إزاء الانتصارات التي تحققها القضية الصحراوية مقابل الإنتكاسات التي تحصيها دبلوماسية المملكة، استقبل البرلمان الفرنسي قيادات من جبهة البوليساريو واستمع إلى انشغالاتها، وتعرّف إلى معاناة الصحراويين تحت سلطة احتلال غاشم، سياسته قمع وتقتيل وابتزاز ..
حملة كبيرة يشنّها الإعلام المغربي ضدّ باريس، ما يؤكّد أن وجع الصّفعة الجديدة التي تلقاها النظام المغربي من البرلمان الفرنسي كبير، وبالفعل يشكل الاستقبال الذي حظى به ممثل جبهة البوليساريو محمد سيداتي، والناشطة سلطانة خيا، حدثا هاما بالنسبة للقضية الصحراوية، خاصة وأن الاستقبال جاء من النائب جون بول لوكوك المحسوب على التجمع من أجل الجمهورية، والذي مر من تجارب يمينية منذ بداية مشواره السياسي في فرنسا سنة 2002.
واستقبل البرلمان الفرنسي المناضلة الصحراوية سلطانة خيا وممثل الجبهة بفرنسا الأخ محمد سيداتي، بمقره من قبل النائب عن الحزب الشيوعي جون بول لوكوك حيث شرحت الناشطة الحقوقية سلطانة خيا ما تعرضت له «من حصار وتعذيب وانتهاكات جسيمة بما فيها محاولة قتلها في أكثر من مرة».
وفضحت المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، بمقر البرلمان الفرنسي، جرائم الاحتلال المغربي وشرحت ما تعرضت له شخصيا من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تحت الحصار، بسبب دفاعها المستميت عن حقوق الشعب الصحراوي.
من جهته، عبر جون بول لوكوك عن استنكاره لما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان، مجددا تضامنه الكامل مع المناضلة والحقوقية سلطانة خيا وكافة الشعب الصحراوي.
هذا، وشاركت الجالية الصحراوية بفرنسا في أشغال المنتدى السنوي للجمعيات المنظم بالمقاطعة الـ15 في العاصمة باريس إلى جانب أزيد من 250 منظمة تنشط في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي والثقافة.
وعرف رواق الجالية الصحراوية إقبالاً كبيراً حيث زاره عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بفرنسا محمد سيداتي، وكذلك رئيسة الرابطة الصحراوية لحقوق الإنسان سلطانة خيا وعدة شخصيات صحراوية.
وتعتبر الجالية الصحراوية بفرنسا المشاركة في هذا الحدث، فرص تعكس إلتزام الصحراويين في المهجر على مواصلة نضالهم وجهودهم للتحسيس بالقضية الوطنية داخل الأوساط الفرنسية سيما المجتمع المدني الفرنسي من خلال الوسائل التي تعتمد عليها الجالية في التحسيس بالقضية الصحراوية كالمطويات والكتب وغيرها من الأدوات التي تساهم بشكل كبير في التعريف بالكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل إنتزاع حقه في الحرية والإستقلال وإستكمال بسط سيادة دولته الجمهورية الصحراوية على كامل أراضيها الوطنية.
وتتواجد سلطانة خيا منذ الخميس الماضي بفرنسا كضيفة شرف في اطار احتفالات «عيد الإنسانية» المنظمة في العاصمة باريس، حيث استغلت هذه المناسبة لتقديم عروض حول نضال الشعب الصحراوي والمقاومة السلمية في الصحراء الغربية ضد الاحتلال المغربي.
التطبيع أحدث مشاكل للمغرب
قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحد» إن قضية التحرش الجنسي ليست جديدة ولها على ما يبدو أكثر من سنة، والمطلوبة من الدولة المغربية المسؤولة عن سيادة البلاد وعن كرامة المواطنين والمواطنات، أن تبادر لاتخاذ إجراءات في هذه القضية.
وأشارت منيب في تصريحات إعلامية أن أول هذه الإجراءات هو طرد رئيس مكتب الاتصال الصهيوني، لكن مع الأسف لم تقم الدولة بتدبير من هذا النوع، ولم تعلن عن ما جرى حتى سمعنا القضية في الصحافة الصهيونية.
وأكدت منيب أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات عميقة وإلى بناء الديمقراطية وإحقاق الحقوق. وأوضحت أنه في ظل هذا الوضع يجب أن لا يفرض عليها فتح علاقات مع كيان صهيوني بنى نفسه على الاستيطان، والعنصرية والدوس على حقوق الشعب الفلسطيني.
وتساءلت منيب ماذا سيستفيد المغرب من العلاقات مع الصهاينة، مشيرة أن حتى الاقتصاديين قالوا إنه لن نستفيد شيئا من علاقاتنا مع الكيان الصهيوني.
وشددت على أن المغاربة لن يختاروا أن تفتح العلاقات مع الكيان الصهيوني وكان التطبيع صفعة لهم، وقضية التحرش والاستغلال الجنسي بنساء مغربيات في مكتب الاتصال الصهيوني صفعة أخرى لا يجب قبولها، لأن فيها إهانة لنسائنا وللشعب المغربي.
وأضافت «أتمنى من المسؤولين بعد هذه القضية أن يعيدوا النظر في الموضوع، لأن تواجد الكيان الصهيوني والتطبيع خلق لنا مشاكل.
وتابعت «يجب أن نستفيق وندافع على مصالحنا وأن لا نستسلم لأننا لسنا بالدولة الضعيفة، والشعب المغربي محترم وبإمكانه الدفاع عن مصالحه ويختار الشراكات التي يريدها في بلاده».
هذا، ورغم الرفض الشعبي للتطبيع، يصل اليوم في أول زيارة من نوعها على مستوى عال، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال الفاروق بلخير مرفوقا بوفد عسكري هام، إلى الكيان الصهيوني للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري.
تحرير الأسعار تحوّل إلى فوضى
قال حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي إن حرية الأسعار تحولت إلى فوضى خاصة في ظل في غياب المراقبة. وأشار الحزب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الجميع يعلم أن تقلبات واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية.
وأوضح في نفس الوقت أن المؤكد أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات والاحتكار وادخار السلع بشكلٍ غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية.
وساءل الحزب الحكومة عن التدابير التي من الواجب عليها اتخاذها، من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مبررة وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية؟ وحول الإجراءات الضرورية التي من شأنها زجر المخالفين وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية، بما يمنع من تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة؟
