انطلقت منذ يومين عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة، ابتداء من ولايات سوق أهراس والطارف وقالمة، حسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني.
أوضح هني في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2022-2023، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، أن تعويض المتضررين من الحرائق، التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن، “جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض و التي انتهت من اعداد تقاريرها”.
أبرز الوزير أنه : “مهما كان الحال سيكون تعويض كامل ومتكامل للخسائر لكل المتضررين”.
وتحدث الوزير عن انطلاق أكثر من 17 شاحنة محملة بالأغذية الموجهة للحيوانات و كل ما يحتاجه الفلاحين نحو الولايات المتضررة من الحرائق، أمس السبت.
وبخصوص حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري، كشف هني أن حصيلة العملية سيتم الإعلان عنها في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا تسجيل إنتاج “وفير جدا” من الحبوب.
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الاسمدة عالميا، اشار الوزير الى إمكانية استيراد الدولة لهذه الأسمدة لدعم الفلاحين، قائلا إن “الجزائر تملك انتاج وطني من الأسمدة وفي حالة وجود احتياجات لبعض الانواع من الاسمدة سيتم استيرادها ودعم الفلاحين”.
وبشأن العقار الفلاحي غير المستغل، أكد السيد هني أن “التحقيق الميداني ساري المفعول حاليا”.
واضاف: انه “سيتم اتخاذ قرارات لمنح الأراضي لمن يخدمها سواء في الشمال أو في الهضاب العليا أو الجنوب”.
وبخصوص الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي، اكد الوزير وجود “بعض الملفات قيد الدراسة حاليا”، موضحا أنه لم يتم لحد اليوم “اتخاذ قرارات رسمية بشأنها”.
كما أوضح في ذات السياق, أن “قانون الاستثمار و قانون العقار الفلاحي يؤكدان على أن كل الأملاك الخاصة بالدولة ستستغل عن طريق الامتياز”.
وتابع: “الأراضي الزراعية التابعة للدولة لا يمكن أن تباع، لكن يمكن استغلالها في إطار الامتياز وهذا تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية في هذا المجال وكذا للقوانين السارية المفعول”.
و بخصوص شعبة الحليب المدعم، اكد الوزير وجود “برنامج ساري المفعول للرفع من الانتاج واحصاء البقر الحلوب”، مبرزا أن هذه الشعبة تعتبر “من أولوية الأولويات لتغطية احتياجات السوق الوطنية”.
