توصلت أطراف “اتفاق السلم والمصالحة في مالي” الى اتفاق تاريخي الجمعة، وشكر رئيس وزراء مالي الجزائر على الدور المحوري الذي لعبته في هذا الاتفاق.
اختتمت أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي، الجمعة في باماكو، بالمصادقة على إعلان توج خمسة أيام من الحوار المكثف بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
ترأس رئيس الوزراء المالي، تشوغويل مايغا حفل الاختتام الذي شهد حضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي الحركات والوساطة الدولية ووسائل الاعلام. وفي كلمته، جدد تشوغويل مايغا إرادة رئيس المرحلة الانتقالية والحكومة في عدم ادخار أي جهد لتنفيذ جانبها من الالتزامات في اطار اتفاق السلم.
وقدم شكره للوساطة الدولية تحت “القيادة الحازمة للجزائر”، التي حيا “ريادتها والتزامها”، حسب المصدر.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع رفيع المستوى، قرار ادماج 26000 من المقاتلين القدامى على دفعتين قبل نهاية سنة 2024، واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالإطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين للحركات الموقعة، إلى جانب قرار الحكومة الخاص بإطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري، حسب البيان.
وجرت الأشغال في جو ايجابي طبعه تجديد كافة الأطراف تمسكها باتفاق السلم والتزامها بالعمل من أجل تعجيل تنفيذه، يضيف المصدر.
وأشادت الأطراف المالية وأعضاء الوساطة الدولية بالنتائج الملموسة لهذا اللقاء، حيث ابرزوا أهمية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
ومن المتوقع ان يساهم الاجتماع الوزاري للجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر والتي أعربت الحكومة المالية عن رغبتها في تنظيمه خلال الأسابيع المقبلة، في بعث وتعزيز دينامية السلام التي لا طالما دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الأطراف في مالي إليها، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.
وكان رئيس الوزراء المالي أعرب عن شكره العميق للجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، في افتتاح اشغال الاجتماع، نظير “تضامنها الفاعل ودعمها الثابت لمالي حكومة وشعبا”.
وقال مايغا: “بودي أن أتوجه بشكر خاص لجمهورية الجزائر الشقيقة ولقادتها السامون نظير تضامنهم الفاعل ودعمهم الثابت لمالي حكومة وشعبا، في إطار السعي عن السلم والأمن والنمو”.
وأضاف أن تنفيذ اتفاق الجزائر يعد، أمام الأزمة متعددة الأبعاد التي يعرفها مالي منذ 2012 والمقرونة بضعف للريادة المحلية، “أحد أبرز الأولويات لرئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة ، العقيد آسيمي غويتا وللحكومة”.
وجدد في السياق نفسه “إرادة حكومة مالي في استكمال تنفيذ ذكي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تضمنه مخطط عملها لسنتي 2021-2022 المصادق عليه في 2 أوت 2021 من طرف المجلس الوطني الانتقالي”، مشيرا لأهمية “الحوار وضرورة قيام مختلف الأطراف بتنازلات خدمة للمصلحة العليا للأمة المالية”.
