صنف تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول وضع الاتجار بالبشر في العالم لسنة 2022، الجزائر في فئة من المستوى الثاني، وهي مكانة مرموقة عكس تقرير السنة الماضية.
أعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، عن ارتياحه للعرض الذي قدمه كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، انطوني بلنكن حول وضع الاتجار بالبشر في العالم.
ويشكل هذا التصنيف حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تلقت “الشعب نسخة منه:” شهادة مرحب بها.. تصحح ذلك الصادر العام الماضي.”، كما يعترف التقرير الجديد، بـ”الجهود التي بذلتها الجزائر لعدة سنوات لمواجهة هذه الجريمة”.
بالمقابل، أشار بيان وزارة الخارجية إلى مصادقة الجزائر على جميع المواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم اتفاقية “باليرمو” وبروتوكولها الإضافي الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال.
وأشار بيان الوزارة إلى اعتماد اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر التي أنشئت في عام 2016 وترأسها وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خطة عملها 2022-2024 والتي تتضمن أنشطة في مجالات الوقاية والمتابعة القضائية وحماية الضحايا وتطوير شراكات وطنية ودولية.
وأبرز البيان أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ تعد هذه التدابير – حسب البيان- جزء من السياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان.
