طرح وزير التجارة وترقية الصادرات رؤية الحكومة لكيفية تشجيع المنتوج المحلي وكيف ترقي تصديره، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد، وهو يستعرض مشروع قانون جديد على أعضاء مجلس الأمة.
عرض وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.
أوضح رزيق، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن النص الجديد سيساهم من خلال تحديده للقواعد المنظمة للمناطق الحرة، في تحفيز الإنتاج المحلي وتنويعه وفي ترقية الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد.
وبموجب مشروع هذا القانون، المكون من 21 مادة مقسمة على خمسة فصول، سيتم منح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الاملاك الوطنية، حسب السيد رزيق، مضيفا أن ذلك سيرافق مع مزايا جبائية وجمركية على الانشطة التجارية التي تتم داخلها.
ويندرج مشروع هذا القانون -يضيف السيد رزيق- “في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك بإنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة”.
وذكر الوزير بأنه تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية إضافة إلى بنك الجزائر، لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق، مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع والأكاديميين الجزائريين.
وفي هذا السياق، لفت إلى تزايد المناطق الحرة في العالم مما أفضى إلى إنشاء منظمة عالمية خاصة بها في 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات.
كما أشار إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية والتي تعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير هذا النوع من المناطق في إفريقيا، وهي تضم حاليا 37 دولة إفريقية.
ويتم داخل هذه المناطق تسهيل النشاطات من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز (البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة..) كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، يقول السيد رزيق مشيرا إلى أن هذه المناطق تعمل الآن على جلب المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
وزيادة على ذلك، تعتبر هذه المناطق أحدى آليات التنمية على المستوى الوطني والإقليمي عن طريق خلق فرص العمل وتحسين التكوين المهني وتطوير وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب زيادة عائدات العملة الأجنبية، حسب السيد رزيق.
ولهذا، يضيف الوزير، فإن إنشاء هذا النوع من المناطق “يتوافق ويخدم الرؤية الاستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات”.
وأكد أنه بعد مصادقة مجلس الامة على مشروع هذا القانون، سيتم استصدار النص التطبيقي المتعلق به حيث سيتم انشاء دفتر شروط لصاحب الامتياز يحدد من خلاله الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة والنشاط المرخص به وغيرها من الشروط الذي يتضمنها دفتر الشروط.
يذكر أنه تمت المصادقة بالإجماع على مشروع هذا القانون، الاسبوع الماضي، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان).(واج)
