الدولة الاجتماعية التزام

المكاسب الاجتماعية في الحفظ والصون، فقانون المالية التكميلي لسنة 2022 لم يتضمن ضرائب جديدة، واستثنى ذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أن يكونوا الأكثر دفعا للضرائب، والمراد من ذلك تحقيق العدالة الضريبية وفي ذات الوقت هناك حفاظ على التوازنات المالية للدولة.
الدولة الاجتماعية تترسخ من خلال ما تضمنه مشروع هذا القانون، الذي يعطي الأهمية الكبرى للحفاظ على القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة.
وقد أسدى رئيس الجمهورية في هذا الشأن، توجيهات تتضمن إعادة النظر في فحوى القانون وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلة الموارد.
كما يعد تحسين المستوى المعيشي للمواطن التزام المسؤول الأول على البلاد، ‏بل وشدد على التنفيذ الصارم لكل الإجراءات والتدابير المتخذة، الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال الدعم الذي سيعاد النظر فيه، لكنه يبقى يستهدف الفئات التي لها أحقية الاستفادة منه، والذي لن يتأثر بالإجراءات المتخذة في سبيل الحفاظ على الموازنات المالية.
إنه الالتزام بأحد أبرز مبادئ الدولة الجزائرية بمرجعيتها الأساسية «بيان أول نوفمبر» الذي أكد على ذلك بصريح العبارة، فمهما تغيّرت المعطيات الاقتصادية، فإن أحد أبرز ثوابت الدولة الجزائرية هو الحفاظ على طابعها الاجتماعي؛ بمعنى أن الدولة الاجتماعية ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى تبقى كذلك فلا بديل عن الذهاب إلى تصوّر جديد من أجل أن تذهب أموال الدعم إلى مستحقيها.