اكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، اليوم السبت، أن إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي فاق 5.000 مليار دج في 2021، معتبرا أن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية و الفقيرة.
واوضح السيد فايد في تدخله خلال يوم برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني، نظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، حول موضوع مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي، أن الدولة الجزائرية، من خلال تدخلها، تساهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تعزيز التضامن الاجتماعي و الحماية و الحفاظ على الفئات الهشة (لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المداخيل الضعيفة) من الفقر والهشاشة وكذا في تطور الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الاستثمار.
ويتجسد هذا التدخل، حسب المسؤول، من خلال أجهزة الإعانات والتحويلات الاجتماعية التي تنقسم الى “إعانات صريحة ممولة من ميزانية الدولة وتتضمن أساسا التحويلات الاجتماعية”،من جهة، و كذا “إعانات ضمنية تتمثل في الإيرادات غير المحصلة التي تتخلى عنها الدولة على شكل حوافز جبائية، مزايا تجارية ودعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة حاليا”، من جهة اخرى.
وأضاف السيد فايد ان هذه الإعانات الصريحة والضمنية تتخذ شكلين من حيث تنفيذها، حيث تنقسم الى “إعانات موجهة” (دعم السكن، الصحة، التقاعد) و “إعانات شاملة” (دعم أسعار المنتجات الاساسية، الغذائية، الطاقوية، الماء).
وخلال عرضه للأرقام الكبرى المميزة للنظام الحالي للإعانات الشاملة للدولة، كشف المسؤول أن إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية تراوح، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021، بين 3.900 مليار دج و أكثر من 5.130 مليار دج، مشيرا الى
أن الاعانات الشاملة احتلت ما يعادل 56 بالمائة من إجمالي هذه الإعانات، خلال نفس الفترة، أي ما يقارب مبلغ 2.800 مليار دج سنويا.
وخلال سنة 2021، بلغ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية حوالي 5.131 مليار دج، وهو ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام، حسب السيد فايد، مبرزا أن الاعانات الشاملة بلغت نسبة 62 بالمائة من اجمالي هذه الاعانات و هو ما يقارب مبلغ 3.181 مليار دج أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وفيما يتعلق بتوزيع الاعانات حسب طبيعتها خلال 2021 ، لفت المسؤول الى أن الاعانات الشاملة توزعت إلى 87 بالمائة من الاعانات الضمنية و 13 بالمائة من الاعانات الصريحة، حيث بلغت قيمة الاعانات الصريحة حوالي 402 مليار دج فيما بلغت قيمة الاعانات الضمنية حوالي 2.779 مليار دج، خصص 5. 96 بالمائة منها لدعم اسعار المنتجات الطاقوية المسوقة محليا.
اما بخصوص توزيع الاعانات الشاملة حسب نوع المنتج خلال 2021، فقد تم تخصيص 85 بالمائة لدعم اسعار المنتجات الطاقوية (ما يعادل 8. 2.703 مليار دج) و 13 بالمائة (6. 413 مليار دج) لدعم اسعار المنتجات الغذائية و 2 بالمائة (6. 63 مليار دج) لدعم اسعار الماء، يوضح السيد فايد.
و أبرز في ذات السياق انه “نظرا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لدعم أسعار المنتجات الطاقوية على شكل إعانات ضمنية وصريحة، تجدر الاشارة إلى أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لسعر غاز البترول المميع الموجه للوقود والثانية بعد إيران بالنسبة للغاز الطبيعي والخامسة بالنسبة لأسعار الوقود (البنزين والمازوت)”.
و أفاد، على سبيل المثال، انه في سنة 2021، بلغ متوسط سعر بيع البترول في الأسواق العالمية ما يعادل 7 مرات أكثر من سعره المطبق محليا، حيث بلغ متوسط سعر التصدير 3. 72 دولار للبرميل مقابل 27. 10 دولار للبرميل المسوق لوحدات التكرير محليا.
كما بلغ، حسبه، متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية 30 مرة أكثر من سعره المطبق محليا، حيث بلغ متوسط سعر التصدير 8. 5 دولار لوحدة الغاز الطبيعي مقابل 19. 0 دولار لوحدة الغاز الطبيعي في السوق المحلية.
