تحدث عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، عن ضرورة إصلاح النظام المالي والمصرفي، داعيا الى تجسيد مبدأ استقلالية بنك الجزائر، الذي يعد اكبر مؤشر على مسعى الحكومة في إصلاح المنظومة النقدية.
قال ضيف منتدى المواقع الالكترونية، ان إصلاح النظام المالي والمصرفي يمس جوانب عديدة، سواء في الجانب التقني أو التشريعي. وكما هو متعارف فإن قانون النقد والقرض من وراءه مؤسسة مالية تدعى بنك الجزائر، هذه الاخيرة معنية بالتأطير والسيادة النقدية من قبل هذا القانون.
واضاف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني “نلاحظ غياب لدور بنك الجزائر وغيابا للسياسة النقدية”، وهذه الاخيرة تعتبر أساسا لنجاح أي سياسة اقتصادية التي تعبر عن الرؤيا وعن الارادة السياسية، وتوصيات على مستويات عليا في السلطة عقب كل اجتماع لمجلس الوزراء.
وأضاف أن كل هذا يصب في خانة السياسة العمومية، التي ترتبط بتطلعات المجتمع في مختلف المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي بمختلف فروعه وشعبه.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن السياسة الاقتصادية يتم تسطيرها على الأمد القصير أو المتوسط أو الطويل، وعادة ما تتضمن استراتيجية الحكومات سياسات تطبق على الأمدين المتوسط والقصير.
وأشار الى أن السياسة الاقتصادية ترتكز على سياستين، في مقدمتهما السياسة المالية، التي تعنى بكل ما يتعلق بمالية الدولة وميزانيتها والانفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات، والتي عادة ما تشرف عليها وزارة المالية، وتدعى أيضا بالسياسة النقدية.
والسياسة الثانية هي السياسة القطاعية، التي تتعلق بالاستثمار وقطاع الصحة، قطاع التعليم. وكل هذه السياسة الحكومية في هذه القطاعات تعطينا برنامجا حكوميا معينا تسعى لتطبيقه على الأمد القصير او المتوسط.
وأضاف بريش: “ما نلاحظه هو ان الفاعل الرئيس في كل هذا هي الحكومة”، بالرغم من ان بنك الجزائر ليس تابعا للحكومة وينبغي أن يكون مستقلا، كما انه واستنادا لكل التجارب في ادارة السياسة النقدية، سواء من الناحية النظرية أو من ناحية التجارب الدولية، فمن أجل نجاح سياستنا النقدية لابد من تفعيل استقلالية السلطة النقدية.
