كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات سامي قلي، تفاصيل تخص ضبط أسعار مرجعية لعدد من المواد الاستهلاكية في مشروع قانون المنافسة قيد التحضير..
تحدث سامي قلي، ضيف موقع “الشعب أونلاين”، هذا الثلاثاء، عن فحوى قانون وزاري مشترك وتدابير جديدة للحد من ممارسات تجارية غير قانونية، إضافة إلى جوانب تخص أخلقة النشاط التجاري ومراجعة قانون 12/111 الخاص بأسواق الجملة والتجزئة.
وتطرق سامي قلي إلى جوانب مهمة تتعلق بالمنافسة التجارية الشريفة وحماية القدرة الشرائية للجزائريين بضبط أسعار منتجات استهلاكية في فترات يكثر عليها الطلب، حال بعض المنتجات الفلاحية في شهر رمضان.
في هذا الشق، أوضح قلي أن مشروع قانون المنافسة قيد التحضير يقدم في إحدى جوانبه أسعارا مرجعية لعدد من المواد الاستهلاكية التي تسجل استهلاكا واسعا من أجل ضمان منافسة شريفة: ” ستكون هناك أسعار مرجعية لعدد من المواد الاستهلاكية.. وتفعيل دور مجلس المنافسة للسهر على الممارسة المهنية الشريفة”.
الفوترة..
وعن تنفيذ هذه التدابير، قال قلي انه يجب توفر الأدوات اللازمة لمتابعة مسار أي منتوج: ” يجب العمل بالفوترة أو ما يحل محلها، عكس ما تعتقده بعض الفئات المهنية، الفاتورة تحمي المنتج والمستهلك وكل الفئات التي تدخل في المسار التجاري”.
وأشار قلي إلى أنه لا يمكن الحديث عن ضبط مسار المنتجات دون وسائل مثل الفوترة: ” تعميم الفوترة يقتضي تضافر جهود الجميع، يجب القيام بعمل بيداغوجي للقضاء على هاجس تخوف بعض الفئات من الفوترة، وستكون هناك ورشات عمل لتجاوز هذه الهواجس”.
من جانب آخر، وفي رد حول سؤال “الشعب أونلاين” بخصوص قرار وزاري مشترك يتعلق بعرض المنتجات الفلاحية، أوضح قلي أن هذا القرار يخص وزارة الداخلية والجماعات المحلية على اعتبار أن أسواق الجملة والتجزئة تابعة للجماعات المحلية، وأيضا وزارة الفلاحة.
مراجعة القانون 12/ 111..
ينتظر أن يساهم هذا القرار، حسب قلي، في الحد من ممارسات عشوائية غير قانونية تمس حقوق المستهلك بدرجة أولى: ” نلاحظ تقديم وعرض مواد استهلاكية بصفة عشوائية، وأحيانا مخالفة للقوانين من خلال عرض سلع ذي نوعية جيدة والتحايل على الزبون بتقديم سلعة أقل جودة مما هو معروض”.
وأضاف في هذا السياق: ” للمستهلك حقوق جوهرية، من حقه معرفة أن السلعة المعروضة درجات، وسعر مختلف لكل درجة حسب القدرة الشرائية للزبون الذي له حرية الاختيار.. نتحدث أيضا عن بيع البطاطا بترابها”.
إضافة إلى التدابير الجديدة التي يتضمنها هذا القرار الوزاري المشترك، تحدث الضيف عن ورشات أخلقة النشاط التجاري ومراجعة قانون 12/111 الخاص بأسواق الجملة والتجزئة.
وحول أخلقة الممارسات التجاري، قال قلي إنه لا يمكن تطبيق القرار الوزاري المذكور إن لم يتم مراجعة القانون 12/111، لاسيما ما تعلق بإشهار الأسعار على الأقل 3 مرات في اليوم بأسواق الجملة أو التجزئة، والإعلان عن مستويات الأسعار لكل مادة.
