قال رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، الأستاذ عبد الحفيظ مقران، ان “السرقة العلمية لا تسقط بالتقادم”.
أفاد الأستاذ عبد الحفيظ مقران، لدى حلوله ضيفا على مواقع “الشعب الالكترونية” يوم الإثنين، أن ظاهرة السرقة العلمية لم يعد بالإمكان إخفاؤها أو محاولة التستر عليها لحفظ سمعة أي مؤسسة جامعية، بفضل الموقع الالكتروني للمجلس على الشبكة العنكبوتية.
وأشار إلى أن الراغب في القيام بشكوى حول سرقة علمية، ما عليه سوى تقديمها برئاسة الجامعة المعنية بمذكرة التخرج او المقال العلمي موضع الشكوى، والتي بدورها تحيلها على لجنة الآداب والأخلاقيات الموجودة على مستوى الجامعة.
وأضاف الأستاذ مقران أن الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بشكاوى السرقة العلمية يسمح بنقل الشكوى الى هيئة أعلى، ويتم إحالتها على المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية في حال لم تؤخذ بعين الاعتبار أو أحس الشاكي بتقصير في عملية التحقق من جدوى إدعاءاته.
وأوضح أن القانون لم يحدّد مدة زمنية للرد عن شكوى السرقة العلمية، إلاّ أن بعض القضايا تتطلب وقتا قد يصل إلى شهرين على أقصى تقدير، وأن السرقة العلمية لا تسقط بالتقادم، ويمكن سحب المؤهل العلمي المحصل من المدعى عليه في أي وقت ثبت في حقه السرقة العلمية.
وأشار ضيف “مواقع الشعب الإلكترونية” الى التبعات الإدارية والقانونية التي تنجر عن ثبوت السرقة العلمية، والتي تصل إلى سحب الشهادة العلمية أو إلغاء الترقية المكتسبة عن طريق المقال العلمي موضوع الشكوى.
