قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، إن المرفق العام المحلي “يجب أن يكون فاعلا في تحقيق تنمية محلية متوازنة وإدارة الشأن المحلي على أحسن وجه”.
أوضح أحمد صادوق، في افتتاحه لليوم البرلماني حول:” قانون الجماعات المحلية.. نحو تمكين أكبر للمنتخبين”، هذا الأربعاء، أن “البلدية الإطار القاعدي للتواصل مباشرة مع المواطن.. والدستور خصها بأهمية للنجاح في التنمية.”
وحسب صادوق، أهداف تحقيق التنمية المحلية تحتاج إلى تجسيد عوامل رئيسية عديدة، أولها العنصر البشري المؤهل والقبول عند المواطنين لإدارة الشأن العام.
وثانيا، توفر الموارد المالية الضرورية وتحرير المبادرة لبعث الاستثمار المحلي من أجل تحسين الخدمة العمومية، إضافة إلى عوامل أخرى.
وأشار صادوق إلى ضرورة تحمل المنتخبين المحليين المسؤولية الكاملة من جهة، ورفع الوصاية عنهم من جهة أخرى وفسح المجال للمبادرة:” خاصة أن الجزائر بلد تنوع ولا يمكن أن يطبق نمط معين على كل البلديات.”
ووفق المتحدث، ترتكز السياسة التنموية المحلية على عديد العوامل، منها: مراجعة معايير وأدوات التوازن الجهوي، تطوير التشريعات وضمان الحماية القانونية للمنتخبين، إلى جانب عصرنة ورقمنة الإدارة المحلية.
