أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال المغربي فشل في تغيير الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، مشيرا الى أن ما لم يتمكن من تحقيقه بالقوة على مدى العقود الماضية لن يحققه بسياسة “شراء الذمم”.
قال السفير سيدي محمد عمار، في تصريح لـ”وأج”, أنه “بفضل مقاومة الشعب الصحراوي وعزيمته وصموده على مدى ما يقرب من خمسة عقود, فشلت دولة الاحتلال المغربي في الحصول على الشرعية الدولية لاحتلالها للصحراء الغربية وفي فرض سياسة الأمر الواقع, والآن نراها تحاول أن تستقوي بمواقف قائمة على منطق الصفقات التي اتخذتها بعض الحكومات”.
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن “هذه المواقف لا تغير شيئا على الإطلاق فيما يتعلق بالوضع الدولي للصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار على جدول أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة”, مضيفا أن “ما لم تتمكن دولة الاحتلال من تحقيقه بالقوة الغاشمة على مدى العقود الماضية لن تحققه من خلال موقف أو تصريح من هذه الحكومة أو تلك”.
ولفت إلى أن “الرشوة والفساد وشراء الذمم هي الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها دبلوماسية دولة الاحتلال المغربي في عملها, وهي نفس الأدوات التي استخدمت لرشوة بعض الحكومات والأشخاص مقابل وعود ليست في الواقع إلا قصورا من رمال”.
واستدل ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة في هذا الإطار بفضيحة “ماروك غايت” التي كشفت تورط نظام المخزن في استخدام الرشوة والفساد والمشاركة في منظمة إجرامية للتأثير على أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي.
وقال بهذا الخصوص: “لقد كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات البلجيكية المزيد من تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت المؤسسة الأوروبية في وقت دعا فيه العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى معاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي الشبيه بسلوك عصابات المافيا”.
وفي الختام, أبرز الدبلوماسي الدعم الدولي المتزايد للقضية الصحراوية, رغم كل مناورات الاحتلال المغربي الذي يوظف كل الأوراق القذرة لمحاولة “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية التي يتمسك شعبها بحقه غير القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
