أدرجت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، رسميا، نشاط “الاستيراد المصغر”، أو ما يعرف بتجارة “الكابة”، في قائمة النشاطات المؤهلة إلى جانب ميادين أخرى، بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة هذا النشاط.
بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 25/170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، يوم الأحد 29 جوان الماضي، والموقع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، أصبح بإمكان الراغبين في ممارسة هذا النشاط، التسجيل بموقع الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، حيث تم إدراج نشاط “الاستيراد المصغر” بالرمز “080100”.
وبحسب ما جاء في موقع الوكالة، أدرج نشاط “الاستيراد المصغر” كميدان مستقل إلى جانب ميادين أخرى، منها الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، الخدمات الرقمية والنشاطات ذات الصلة، خدمات الترفيه والتسلية، الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري، الخدمات الوجهة للمؤسسات.
ويقصد بنشاط الاستيراد المصغر “العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة، لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر”.
شروط الممارسة..
وحدد المرسوم التنفيذي، شروط عديدة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، منها أن يمارس هذا النشاط “حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
إضافة إلى ذلك، نصّ المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل، التمتع بالجنسية الجزائرية، الإقامة في الجزائر، عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة، إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي، وبين أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة.
وطبقا للمادة 6 من المرسوم، يشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول، تسلم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، مخصصة لهذا النشاط تحديدا، كما ويتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر، تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
وبشأن ” الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر، كشف المرسوم التنفيذي أنها تشمل مسك محاسبة مبسطة تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري، ومن رخص الاستيراد المسبقة، وتطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة، إضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول.
بطاقة المقاول الذاتي..
وللاستفادة من ممارسة النشاط المصغر، يشترط على المعني حيازة بطاقة المقاول الذاتي، وفي هذا الإطار، أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، شهر جانفي 2024، عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
ويستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على البطاقة، منها الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، الإعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بـ0.5 بالمائة من رقم أعماله، كما ورد في قانون المالية لـ2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية..
للإشارة، تجاوز عدد الحائزين على بطاقة المقاول الذاتي 30 ألف شخص، منذ إطلاق هذه البطاقة، بحسب ما كشف عنه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، شهر ماي الماضي.
اهتمام خاص..
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس يوم الأحد 22 جوان الماضي، اجتماع عمل خصص لوضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي خاص بصغار المستوردين، وفي 18 ماي الماضي، كان الرئيس تبون أمر في اجتماع لمجلس الوزراء، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، أو ما يعرف بتجارة “الكابة”.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع، أنه اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية، أمر رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
وأمر الرئيس بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
وأمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة، إضافة إلى ذلك أمر الرئيس بأن تحدد اللجنة التي يرأسها الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.
للإشارة، وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد 19 ديسمبر 2022، قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
