أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أن مستوى المعاناة والوحشية في قطاع غزة لا يطاق، جراء تواصل العدوان الصهيوني واستهدافه للمدنيين والمرافق الصحية.
في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن، أمس الاثنين، لمناقشة التقرير الربع سنوي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334، جدد خياري إدانة الأمين العام للأمم المتحدة عمليات القتل والإصابة واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد، لافتا إلى أن “استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أمر لا يمكن تبريره”.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه بشأن العلميات العسكرية للاحتلال الصهيوني بالقطاع، الذي تحولت مساحات واسعة منه إلى مناطق غير صالحة للسكن، مؤكدا رفضه التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يشكل “خرقا لالتزامات القانون الدولي”.
ولفت ذات المسؤول إلى أنه بعد قرابة 80 يوما من منع الاحتلال دخول جميع الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، بدأت الإمدادات تدخل القطاع بمستويات غير كافية على الإطلاق ولا تلبي الاحتياجات الهائلة للسكان، داعيا المحتل الصهيوني إلى “الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين”.
وفي هذا الصدد، أدان خياري استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات، داعيا إلى ضرورة “إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة”.
وحول اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنين بالضفة الغربية، حذر المتحدث من أن تصاعد العنف بالضفة الغربية المحتلة “أمر مقلق”، مشيرا إلى أن العمليات التي شنتها قوات الاحتلال أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء، بمن فيهم نساء وأطفال ونزوح أعداد كبيرة من السكان وتدمير المنازل والبنية التحتية، لاسيما في مخيمات اللاجئين.
وأعرب في الختام، عن “قلقه البالغ” إزاء التوسع الاستيطاني الصهيوني المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أن “اتساع الرقعة الاستيطانية يسهم في عنف المستوطنين ويرسخ الاحتلال ويعيق حرية تنقل السكان ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
