حذرت منظمة العمل الدولية من أن 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030 إذا استمر العالم في مساره المناخي الحالي، وسيتعرض أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة العالمية- أي 2.4 مليار عامل- لحرارة مفرطة في مرحلة ما من العمل.
أكد المسؤول في المنظمة مصطفى كمال جاي، خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
ومع ذلك، حذر من أن هذه الوظائف قد لا تظهر حيث تفقد وظائف أخرى، مما يعزز الحاجة إلى شبكات أمان وتخطيط قويين، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وقال إن أجندة المناخ العالمية قصة إنسانية، وهي تتعلق بحقوق الإنسان، ولا يمكن حصر الطموح الذي تسعى إليه الدول والمجتمع الدولي في أهداف ومؤشرات رقمية، بل يجب أن يكون محوره الأساسي هو الإنسان.
بدوره، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان فولكر تورك، أن أزمة المناخ هي أزمة لحقوق الإنسان. وقال: “ما نحتاجه الآن هو خارطة طريق تبين لنا كيفية إعادة التفكير في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وسياساتنا بطرق عادلة ومستدامة”.
وأشار تورك إلى أن معايير وقواعد حقوق الإنسان توفر قواعد أساسية وبوصلة لتحول عادل نحو استخدام مصادر متجددة للطاقة. وشدد على أنه “إذا لم نحم حياة الناس وصحتهم ووظائفهم وفرصهم المستقبلية، فإن التحول (من الوقود الأحفوري) سيكرر ويفاقم الظلم وعدم المساواة في عالمنا”.
وأوضح أنه يتعين على الدول والشركات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في هذه المرحلة المبكرة من التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبها، دعت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ إليسا مورجيرا، إلى “نزع الوقود الأحفوري” من الاقتصادات.
وقالت إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من آثار المناخ مع حماية حقوق الإنسان. لكنها حذرت من أن الوقود الأحفوري موجود في كل مكان، بما في ذلك “في أنظمتنا الغذائية، وفي محيطنا، وفي أجسادنا، بما في ذلك في أدمغتنا، في كثير من الحالات دون علمنا أو اختيارنا لوجوده في حياتنا”.
وشددت مورجيرا على ضرورة إيجاد معرفة خالية من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى الكيفية التي شوهت بها مصالح الوقود الأحفوري الفهم العام.
