نظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ندوة حول “الأمر اليومي لرئيس الأركان العامة لجيش التحرير الوطني العقيد هواري بومدين”، قدم فيها مؤرخون وجامعيون قراءة حول هذا الخطاب الذي تم فيه الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 19 مارس 1962.
بهذا الخصوص، أوضح المدير العام للمعهد، السيد عبد العزيز مجاهد، أن هذه الندوة تم تنظيمها تزامنا مع الذكرى الـ 63 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية في 5 يوليو 1962 واستفتاء تقرير المصير في الفاتح من يوليو من نفس السنة، والذي يعتبر -كما قال- “حدثا تاريخيا عبر فيه الشعب الجزائري، بأغلبيته الساحقة، عن رغبته في الاستقلال وتقرير مصيره”.
وأوضح السيد مجاهد أن هذا اللقاء يسلط الضوء على الأمر بوقف إطلاق النار الصادر عن رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، العقيد هواري بومدين، من خلال مداخلات تبرز أهمية هذا الخطاب الذي “استشرف فيه المستقبل مع تحذيره من الصعوبات المستقبلية”.
وفي مداخلة بعنوان “إعادة بناء الدولة الجزائرية وفق بيان أول نوفمبر 1954″، تطرق رئيس اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة، المؤرخ محمد لحسن زغيدي، إلى الأهداف والمبادئ التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954 الذي أقر “إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية وركائزها بأبعادها التاريخية والجغرافية والدينية واللغوية وكذا الذاكرة”.
من جانبه، أوضح الجامعي أحمد عظيمي أن “الأمر بوقف إطلاق النار جاء في 178 كلمة بصيغة الخطاب العسكري الذي يتميز بالوضوح والدقة والصدق”.
وفي مداخلة له، أوضح المؤرخ فؤاد سوفي أن استفتاء الفاتح يوليو 1962 الذي عبرت فيه غالبية الشعب الجزائري عن موقفها، كان بمثابة “رسالة قوية وواضحة منه للمستعمر الفرنسي عن رغبته في تقرير مصيره ورفضه القاطع لفكرة الجزائر الفرنسية”.
