عرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، حسب ما أورده بيان للمجلس.
أوضح المصدر أن هذا الاجتماع –الذي ترأسه رئيس اللجنة، محمد بوكرو– جرى بحضور نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، السيد مراد لكحل، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
ولدى عرضها للأحكام الواردة في هذا النص، أوضحت وزير السياحة أن “من بين أبرز التعديلات المقترحة إلزامية إعداد مخطط التهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال، مع تحديد عناصره بدقة، وتكليف الإدارة المحلية بالسياحة بإعداده والمصادقة عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية المختصة”.
وأردفت أن هذا المخطط يحدد “شريط تنقل حر ومفتوح لفائدة المصطافين على طول الشاطئ المسموح للسباحة، مع إلزام المستفيد من الامتياز بتخصيصه في المساحة المستفاد منها، والتي تم تحديدها بنسبة 30 بالمئة من مساحة الشاطئ”.
وتضمن النص قواعد تقترح “تبسيط إجراءات المصادقة على عملية منح الامتياز بالاكتفاء بموافقة الوالي المختص إقليميا بدلا من إجراءات تنظيمية معقدة، مع اشتراط المؤهلات المهنية للمتعاملين المستفيدين من الامتياز في مجال التسيير السياحي، وهذا لضمان احترافية أكثر في مجال استعمال الشواطئ وحماية حقوق المستفيدين والمصطافين بالإضافة إلى تعزيز الاحترافية في استغلال الموارد السياحية الطبيعية”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة، أن نص القانون يعد “محطة أساسية في مسار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما تلك المتعلقة بإيلاء قطاع السياحة المكانة التي يستحقها، والعمل على تطويره ضمن إطار قانوني واضح ومستدام”.
وأشار إلى أن النص يكتسي “طابعا استراتيجيا، ويحدد الأسس الكفيلة بتنظيم كيفية استغلال الموارد والمقومات السياحية، ويهدف إلى ضمان استخدامها بطريقة رشيدة تستجيب لمتطلبات الحماية وتشجع على الاستثمار وتعزز الجاذبية السياحية”.
وعقب العرض، أتيح المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم وتقديم ملاحظاتهم بشأن النص محل الدراسة، بحيث “ثمن المتدخلون ما تضمنه النص من إجراءات وتحفيزات”، وتكفلت ممثلة الحكومة بالإجابة على مختلف الانشغالات والرد على الأسئلة والاقتراحات التي أثارها الأعضاء.
وخلص البيان إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص، لتقديمه في الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء، والتي ستخصص لعرض ومناقشة نص القانون.
