حقّقت المنتجات الوطنية الموسومة “صُنع في الجزائر”، نجاحًا ملموسًا، ورواجًا واسعًا في الأسواق الوطنية والدولية، رغم حداثة التجربة التصديرية الجزائرية خارج قطاع المحروقات.
حرصت الجزائر، في السنوات الخمس الأخيرة، بتوجيهٍ من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تنويع قاعدة إنتاجها الوطني في مختلف القطاعات، وضمان جودة سلعها محلية المنشأ، ممّا سمح بتوفير معروض كافٍ بديل عن المواد المستوردة سابقا، وتقليل فاتورة الواردات بما قيمته حوالي 20 مليار دولار، مع زيادة حجم الصادرات غير الطاقوية إلى الأسواق الخارجية بشكل مطردٍ.
وساهم تحفيز الأنشطة الإنتاجية الداخلية في ظلّ إصلاحات رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلّق بتعديل قانون الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلى رفع نمو الاقتصاد الوطني بين 2022 و2024 بمعدل في حدود 4.2 بالمائة، والحفاظ على وتيرة تصاعد مؤشّره رغم الأزمات العالمية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والبحرين الأحمر والأسود.
وتحقّقت مستهدفات الدولة من تعميق الأثر الإنتاجي الداخلي في عديد القطاعات، مثل الفلاحة التي شهدت ثورة مكتملة الأركان، نقلت البلاد من بوتقة استيراد المحاصيل الاستهلاكية، إلى بلوغ مستوى الإكتفاء الذاتي في أغلب المنتجات، والتوجّه نحو التصدير إلى الأسواق الأوربية والإفريقية، فضلاً عن تشييد رافعات اقتصادية جديدة في مجالات المناجم والتصنيع المحلى لمواد البناء، أدت إلى زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة مثل الإسمنت والحديد.
وعرف معرض الجزائر الدولي الأخير، في طبعته 56، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشاركة قياسية لـ539 مؤسّّسة جزائرية، مختصة في الصناعات الغذائية والكهربائية والكهرومنزلية والميكانيكية والتقليدية والخدمية والبناء والأشغال العمومية وغيرها، أبانت كلها عن أداء صناعي عال، وقدرة تنافسية كبيرة أمام المنتجات المثيلة الأجنبية. كما لفتت مشاركة وزارة الدفاع الوطني بعدد من الوحدات الإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي في هذا المعرض، أنظار الزوار والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديّين، نظير تقدّمها التقني الملحوظ وجودتها التصنيعية فائقة الدقة في شتى التخصّصات.
وشكّل المعرض الاقتصادي الأكبر من نوعه في الجزائر، منصة حقيقية لعرض القدرات الإنتاجية الوطنية سواءً في القطاعات العمومية أو الخاصة، وأتاح فرصًا للاطلاع على التجارب الناجحة عن كثبٍ، وعقد شراكات جديدة بين الفاعلين الاقتصاديّين المحليّين والأجانب، ومنح للمستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم صورة مطمئنة عن واقع الاستثمار في حلته المحسّنة بالبلاد، وهو ما سيُسهم في تطوير القواعد الإنتاجية المحلية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف بين المشاركين في الطبعة.
وفي إطار الترويج للمنتوج الجزائري، ترأّس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الأول، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لمتابعة التحضيرات الجارية لتنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر، المنتظر تنظيمه في الفترة بين 04 و10 سبتمبر 2025، بقصر المعارض، وهذا بحضور الأمين العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وممثل مجلس التجديد الاقتصادي. وشدّد الوزير رزيق، في كلمته، على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين وتوحيدها لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي سيشهد مشاركة واسعة لممثلي الحكومات والهيئات الاقتصادية الإفريقية، إضافة إلى الشركات والفاعلين الاقتصاديّين من مختلف أنحاء القارة السمراء، بحسب بيان للوزارة.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من المتعاملين الاقتصاديّين وممثلي الهيئات الاقتصادية الوطنية، استعراض مدى تقدم التحضيرات والاستعدادات الخاصة بهذه التظاهرة القارية الهامة جدا، لا سيما ما تعلّق بتحديد مجالات الاستثمارات المنتظرة، وكذا العقود التصديرية للمنتجات جزائرية المنشأ، التي يمكن توقيعها بين المشاركين خلال المعرض.
