أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ضرورة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية، بما يساير التطور التكنولوجي ويحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وردع الجرائم الرقمية من جهة أخرى، اليوم الإثنين.
وفي يوم برلماني موسوم بـ “المسؤولية القانونية في الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي: ثغرات تشريعية وتحديات مستقبلية”، نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أكد بوغالي أن التطور السريع للفضاء الرقمي “يفرض علينا، كبرلمانيين أن نقف وقفة تأمل جادة لإعادة النظر في آلياتنا التشريعية وتقييم مدى حداثتها للتعامل مع هذا الواقع المتغير”.
وخلال هذا اللقاء الذي عرف حضور المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ومسؤولي عدة هيئات دستورية وحقوقية ونظامية، ثمن رئيس المجلس الجهود المبذولة من قبل الدولة لمكافحة الجرائم الالكترونية والمبادرات المتخذة من أجل “تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن هذه الخطوات ” تظل بحاجة إلى نقاش وطني موسع، يشارك فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، لصياغة تصور شامل يحصن بلادنا من المخاطر الرقمية القادمة”.
ويرى بوغالي أن المقاربة التي يجب الاعتماد عليها في السياسات المستقبلية الخاصة بهذا المجال، “لا ينبغي أن تعتمد فقط على سد الفراغات القانونية، بل أيضا على استشراف مستقبل التشريع في ظل الذكاء الاصطناعي”، وذلك من خلال “بناء منظومة قانونية مرنة، تتماشى مع المبادئ الدستورية وتحترم الحقوق الأساسية وتواكب التطورات العالمية في حماية البيانات والسيادة الرقمية”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “تسير بخطى واثقة نحو بناء دولة عصرية ذات سيادة رقمية، تؤمن بأهمية التكنولوجيا كأداة تنمية، وتولي أهمية قصوى للأمن السيبراني باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية”.
كما سلط الضوء على “الدور المحوري” المنوط بالبرلمانيين في مواكبة هذا المسار، من خلال “سن تشريعات ذكية واستباقية”.
وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة والتوترات التي “تغذيها أطراف تحمل من العداء للجزائر الشيء الكثير”، يبرز “الدور الحيوي والاستراتيجي للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية حدود الوطن من التهديدات التقليدية وكفاعل محوري في منظومة الدفاع السيبراني، من خلال تطوير قدرات متقدمة لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها ومجابهة محاولات الاختراق والتجسس والهجمات التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية ومرافقها الحيوية والبنية التحتية الاقتصادية”، يقول رئيس المجلس.
وفي هذا الإطار، حيا بوغالي الإنجازات التي حققها الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية على صعيد الأمن السيبراني، وهو ما يعد “نتاج إرادة سياسية وتخطيط استراتيجي بعيد الأمد، وضع ضمن أولوياته أمن المواطن الرقمي، وسيادة القرار السياسي وحماية الدولة ومؤسساتها وشعبها”.
بدوره، لفت رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، هشام صفر، إلى أنه ومن أبرز الإشكاليات المطروحة اليوم، تلك المتعلقة بتحديد المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل “غياب نصوص صريحة أو وجود قصور في التشريعات الحالية”، وهو الأمر الذي يستدعي “العمل على سد هذه الثغرات التشريعية وتأهيل منظومتنا القانونية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات من جهة ويعزز الأمن الرقمي الوطني من جهة أخرى”.
يذكر أن هذا اليوم البرلماني تميز بتقديم عدة مداخلات لمختصين في القانون الرقمي والأنظمة المعلوماتية، على غرار “التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي” و”الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم السيبرانية”.
