أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أهمية تكامل مؤسسات الدولة وتفعيل الآليات البرلمانية لمرافقة السياسات العمومية الاقتصادية، مشددا على أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من الإصلاحات الاقتصادية، تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة التحديات.
أوضح بوغالي، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، خلال افتتاح اليوم البرلماني المنظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل تحت شعار “السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية: إنجازات.. وتحديات”، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن هذا الموعد يعكس مبدأ التكامل المؤسساتي في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، حيث تتقاطع أولويات التنمية مع متطلبات الإصلاح.
وأضاف أن ممثلي الشعب مدعوون، بموجب صلاحياتهم الدستورية، إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ الإستراتيجية التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر التشريع والمتابعة الميدانية لتجسيد السياسات العمومية.
وأشار إلى أن الجزائر تعرف حاليا نهضة تنموية كبرى تقوم على إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الريع النفطي، في إطار رؤية شاملة ترتكز على ترشيد النفقات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان إقلاع اقتصادي فعلي.
واعتبر أن هذه التحولات تنسجم ضمن رؤية إستراتيجية متكاملة، تجسدت في مشاريع كبرى وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية عميقة، تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والتنظيمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، ومحاربة البيروقراطية وأخلقة الحياة العامة.
ورغم التحديات الإقليمية والدولية، أبرز رئيس المجلس أن الجزائر حققت “إنجازات محورية”، تواجه في المقابل “تحديات موضوعية وأخرى نابعة من إرادات معادية”، ما يستوجب -بحسبه- تعزيز التعبئة الوطنية وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة المشاريع، إصلاح القطاع المالي والمصرفي، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحفيز الإنتاج الوطني واستدراج الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية.
وفي هذا الإطار، دعا بوغالي إلى تعزيز الرقابة البرلمانية، وعدم الاكتفاء بسن القوانين، بل الانخراط الفعلي في بلورة وتقييم السياسات الاقتصادية، من خلال الآليات المتاحة كالأسئلة الشفوية والكتابية، لجان التحقيق، البعثات الاستعلامية، وبيان السياسة العامة للحكومة، ما يتيح تقييم الأداء الحكومي.
واعتبر أن النقاشات المزمع تنظيمها خلال هذا اليوم ستفضي إلى بلورة رؤية تشريعية مستقبلية لاقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وتعزز دور النائب في بناء الجزائر الجديدة، باعتباره همزة وصل بين المواطن والمؤسسات.
وشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة تقييم السياسات وربط الأداء بالنتائج، وتغليب الكفاءة في التسيير، كمرتكزات للحكم الراشد والسياسات العمومية الفعالة.
وفي ختام كلمته، نوه بوغالي بالمبادرة التي قامت بها المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بتنشيط هذا اليوم البرلماني بالاعتماد على كفاءات من النواب، معتبرا إياها “خطوة مباركة” تؤكد أن المجلس يزخر بكفاءات ذات خبرة في مختلف المجالات.
