أختمت أشغال اليوم البرلماني حول “السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية.. إنجازات وتحديات”، الذي نظمته اليوم الأحد، المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني، حول “السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية..إنجازات وتحديات “بجملة من التوصيات، أهمها تحفيز روح المبادرة، ورفع التجريم عن أخطاء التسيير، بالإضافة إلى إنشاء مرصد برلماني دائم، لتقييم أثر التشريعات الاقتصادية على أرض الواقع.
بعد تقديم المداخلات وطرح الإستفسرات خلال المناقشة العامة، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات تتمثل في تقييم المنظومة التشريعية الحالية، وتوسيع مجال إثراء مشاريع القوانين مع تقديم النصوص التطبيقية بالموازاة مع مشاريع القوانين.
ودعا المشاركون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية.، وإدماج الفاعلين الاقتصاديين في النقاشات التشريعية من خلال جلسات استماع دورية
وأوصى المشاركون أيضا بتقوية قدرات النواب في المجالات الاقتصادية، من خلال التكوين المستمر والدعم الفني، وتعزيز القدرات القانونية والإدارية للمنتخبين المحليين.
ومن بين توصيات اليوم البرلماني ايضا توسيع صلاحيات البلديات فعلياً لا شكلياُ، وإصلاح الجباية المحلية، وتمكين الجماعات من موارد ذاتية.
وشدّد المشاركون على ضرورة تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية، وتعزيز الرقابة البرلمانية والمجتمعية على تنفيذ السياسة المحلية.
وأكّد المشاركون على ضرورة مواصلة الإصلاحات الجبائية وتبسيطها من أجل الوصول إلى الشمول المالي، ووضع إجراءات تنظيمية لأصحاب الثروة التي تنشط خارج القنوات الرسمية.
ومن الناحية التشريعية، دعوا إلى الإسراع في تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالإجراءات الرقابية، خاصة أحكام المادة 199، التي تقضي بإصدار قانون عضوي يحدد مهام وكيفية عمل مجلس المحاسبة.
كما شملت التوصيات الوقوف على تجسيد آلية تحويل سياسة الدعم، من الدعم الموجه إلى الدعم المباشر، ووضع آليات تضمن استمرارية الرقابة البرلمانية والتراكم المعرفي، بين من سبق وبين من يتولى المهام على مستوى اللجان الدائمة.
للإشارة، حضر اليوم البرلماني رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ونائب رئيس مجلس الأمة ميلود حنفي، ورؤساء المجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان ونواب بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس غرفة التجارة الجزائرية، ورئيس مجلس المنافسة، وكذا شخصيات أكاديمية وخبراء في الإقتصاد.
