شدد الوزير الأول نذير العرباوي، على الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية للتصدي الحازم لآفة المخدرات، موضحا بأن هذا الحرص نابع من الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي صار يشكلها انتشار هذه السموم، خاصة وأن هذه التهديدات ارتبطت بسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتخذ منها سلاحا للمساس بأمن الدول واستهداف شبابها .
أكد العرباوي، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، أن الرئيس تبون يولي أهمية كبيرة للتصدي الحازم لآفة المخدرات، ويتجلى ذلك –بحسب الوزير الأول- “من خلال حرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحية في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة، موضحا بأن هذا الحرص الرئاسي نابع من الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي صار يشكلها انتشار هذه السموم في مجتمعنا بالنظر إلى ما تفرزه من أمراض وعلل اجتماعية، وأضرار اقتصادية وانحرافات سلوكية، وتعقيدات صحية”.
وأضاف العرباوي: ” ما يزيد من خطورة هذه التهديدات هو ارتباطها بسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتخذ، للأسف، من الترويج للمخدرات ورعاية تهريبها سلاحا للمساس بأمن الدول واستهداف شبابها “.
واستعرض الوزير الأول بالمناسبة الرؤية الشاملة والمتكاملة المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة والقائمة على ثلاثية ” الوقاية، العلاج، والردع”، والتي تشكل الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية بغية تنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد في هذا الإطار، أن “هذا النهج الرئاسي المتكامل سمح لبلادنا بوضع ترسانة تشريعية وافية لمجابهة هذه الآفة من خلال سن عدة نصوص تشريعية منها القانون المتعلق بالصحة، والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، الذي كان محل عدة تعديلات اقتضتها التحولات والتحديات الحاصلة في عالم اليوم.”
ولدى تطرق للتعديل الأخير للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أبرز الوزير الأول بأن “هذا النص يعد إطارا تشريعيا حصينا، تمت صياغة مضامينه بشكل يضمن اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تجمع بين جوانب الوقاية، والعلاج، والتقليص من الأضرار، والمكافحة الفعالة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعبئة شاملة لمؤسسات الدولة كافة، ومساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع هذا التحدي، فضلا عن تعزيز الأحكام المتعلقة بالعلاج الإلزامي، وتجريم أفعال جديدة فرضها تطور الظاهرة، وتشديد العقوبات بشأن بعض الجرائم ذات الصلة، لاسيما تلك المرتكبة ضمن شبكات منظمة، إضافة إلى إدراج آليات إجرائية جديدة لتتبع الجرائم الناتجة عن المؤثرات العقلية والمخدرات، وكشف العائدات المالية الناتجة عنها وحجزها ومصادرتها”.
وأشار الوزير الأول إلى أنه نظرا لوجود روابط بين تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، فيتعين تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي بين مختلف الأجهزة والهيئات بما فيها الأمنية وكذا التعاون الدولي، ومواصلة العمل من أجل كشف الأطراف المتورطة في استغلال هذه الآفة للمساس بأمن واستقرار الدول والمجتمعات وتحمليها المسؤولية الكاملة عن سياساتها العدائية .
من جانب آخر، أكد الوزير الأول بالمناسبة على الدور الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في مجال التنسيق تنفيذ البرامج القطاعية المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية، لتمكين بلادنا من كسب هذه المعركة متعددة الجبهات.
وقد تم في ختام هذه الفعاليات تكريم المؤسسات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات والمتمثلة في الجيش الوطني الشعبي ، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك.
كما تم في إطار هذه الفعاليات، إعطاء إشارة انطلاق “ماراطون الشباب” من ولاية تلمسان ، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف ولايات الوطن.
